چکیده:
با توجه به رابطهء میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد،یکی از مسائلی که ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالی را به خود مشغول کرده است،یافتن آن نوع ساخت مالی است که کارآیی بیشتری را برای نظام اقتصادی در پی داشته باشد.در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته نظام مالی یا پایهء بانکی و یا پایهء بازار است.اما در عمل به تدریج این تمایز از میان رفته است و لذا گروهی بر این باورند که به جای تمرکز بر این مسأله باید به سیستم حقوقی و تنظیمات مالی برخاسته از آن توجه داشت.ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانهای در پی اثبات این فرضیه هستیم که بر اساس آموزههای اسلامی و تجربیات جهانی،ترکیبی متوازن از ساختهای مالی برای کشور مناسب است.ضمنا تلاش میکنیم تا با عنایت به دیدگاه خود دربارهء پول و بازار آن و با لحاظ ماهیت عقود شرعی و با درسآموزی از تجربهء بانک- دارای بدون ربای کشور الگویی را برای نظام مالی کشور ارائه دهیم تا شاید به این وسیله از مشکلات موجود در نظام مالی کشور کاسته گردد.
Considering the relationship between the real and financial sectors of the economy، one issue that has engaged the minds of economists and financial specialists is discovery of a maximum efficiency financial structure in the relevant economic system. In most countries، including first world countries، the Financial system is the basis of banking /or of market. However، in practice، this distinction has gradually blurred. For this reason، some believe that instead of focusing on this issue، what must be concentrated upon are the legal system and the resultant financial adjustments. This paper aims to demonstrate that، in accordance with Islamic teachings and global experience، a balanced combination of financial structure is appropriate for Iran. Utilizing a specific perspective on money and the market، considering the nature of religious contracts، and drawing on experience gained by Iran’s interest-free banking system، this paper also intends to present a financial model for Iran that may be able to mitigate the problems in the country’s financial system.
خلاصه ماشینی:
"93 سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که،کدام یک از این دو سیستم بر دیگری برتری دارند؟آیا باید نظام مالی حاکم بر جامعه را از نوع پایه بانکی طراحی کرد،یا از نوع پایه بازار؟این سؤال زمانی جدیتر خواهد شد که بخواهیم نسبت این مسئله را با رشد اقتصادی یعنی آنچه که امروزه معمولا به عنوان هدف همهء فعالیتهای اقتصادی پذیرفته شده است، مورد توجه قرار دهیم.
در این صورت،این سؤال مطرح میشود که برای افزایش رشد اقتصادی کدامیک از سیستمهای بانک محور یا بازار محور بهترند؟متخصصان امور مالی در پاسخ به این پرسش،بر اساس مطالعات تجربی خود،سه دیدگاه متفاوت زیر را ارائه دادهاند: دیدگاه ساخت مالی پایه بانکی از قرن نوزدهم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نظامهای پایه بانک در جهت تجهیز منابع پساندازها،شناخت سرمایهگذاران خوب و اعمال کنترل کاملا مناسب،خصوصا در مراحل اولیهء توسعهء اقتصادی و در محیطهای نهادی ضعیف بهترند.
به نظر میرسد،با تکیه بر مطالعات تجربی صورت گرفته از سوی پژوهشگران مختلف، دیدگاه خدمات مالی که بر تنظیمات حقوقی-قوانین و مقررات و ابزارها و نهادهای مالی- تأکید میکند،به لحاظ تجربی بر دو دیدگاه دیگر ارجح باشد؛زیرا همان طور که لواین نشان داده است،کشورهای توسعه یافتهای همچون آمریکا،انگلیس،آلمان و ژاپن،با وجود اینکه ساختار مالی متفاوتی دارند،اما از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستند،به گونهای که این چهار کشور روی هم بیش از 05 درصد تولید جهانی را در اختیار دارند."