چکیده:
بانکها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی مییابند،از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفهای محسوب شده و بانکها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود میباشند.در حقوق انگلیس وظیفه رازداری بانکها،یک وظیفه قراردادی و به گونهای است که حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد،به عنوان تعهد ضمنی و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرایط آن محسوب میگردد.در عین حال در سالهای اخیر پارلمان انگلیس قلمرو حفظ اطلاعات و دادههای اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است.در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته مانند فرانسه،سوئیس،آلمان،مصر،لبنان و ایران،منبع و نیروی الزامآور این تعهد عمدتا ناشی از قانون است.در این کشورها نیز وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست،و استثنائاتی بر آن وارد شده است.از اینرو به حکم قانون،مراجع قضایی،دعوای بین بانک و مشتری،مبارزه با پولشویی،تبادل اطلاعات بین بانکها،و مانند آن،بانک برای اجرای الزام قانونی،یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون،و همین طور و وظایف نظارتی مبارزه با جرایم و پولشویی،این تعهد برداشته میشود.در اغلب کشورها برای نقض تعهد رازداری علاو بر جبران مدنی،مجازات کیفری نیز وضع شده است.در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن،که مستلزم انتقال مطالبات بانکی است،مشتری و ارکان این عملیات(مطابق قواعد عمومی قراردادها)حق دارند تا به پرونده وامها و اطلاعات مشتریان آگاهی یابند، این ضرورت با وظیفه محرمانه بودن اطلاعات بانکی در تعارض است و یکی از مسایل دشوار تبدیل به اوراق بهادار کردن به شمار میآید.بحث در مورد راه حل نظری جمع این دو الزام که حقوقدانان را قانع کند،پایان نیافته است.به نظر میرسد برای حل تعارض بین حفظ اسرار حرفهای،و علم مشتری و بازیگران معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن،به موضوع معامله،در عمل چاره آن است که فرمهای بانکی اصلاح گردد و شرط رضایت مدیون برای انتقال مطالبات و معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن در قراردادهای ارائه تسهیلات به مشتریان در اسناد بانکی مربوط گنجانیده شود.نهایت آنکه قانونگذار باید تدبیری اساسی بیندیشد و دادن اطلاعاتبرای تبدیل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص دارای تعهد امانتداری اسرار مشتریان)را از وظیفه رازداری بانکها استثناء کند.اسناد بین المللی حقوق بشر،حقوق و آزادیهایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایط نقض برخی از این حقوق و آزادیها را جرمانگاری نمودهاند.اما جرمانگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و میتواند مهمترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد.اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولتها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادیهای افراد،در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادیهای اجتماع روشنتر میگردد.در این مقاله با تدقیق در جرمانگاریهای موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگیهای مشترکی که در این جرمانگاریها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرمانگاری منطبق بر موازین حقوق بشر،احصا گردد.مهمترین این ویژگیها عبارتاند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادیها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرمانگاری،قابل اجرا بودن جرمانگاری و قابل ارزیابی بودن آن،همچنین شفافیت جرمانگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگیهای مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال در ماده 2 این بخش گفته میشود که«دول عضو میبایست قوانین داخلی خود را برای مطابقت با الزامات ناشی از حقوق جزایی بین المللی و مفاد اساسنامه مورد بررسی قرار دهد»و نیز مطابق ماده 3،«اتخاذ تدابیر قانونی و اداری بر اساس حقوق مدنی را در کنار مقررات جزایی»مربوط مطلوب دانسته شده و حتی «تهیه و تدوین یک مجموعه اصول راهنما برای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست نیز توصیه میگردد»و یا ماده 5 سند مزبور، چنین معنایی را در خود دارد که«برای تقنین و اجرای مناسب چنین جرمانگاریهایی،به ویژه در جرایم جدید فنی، بایستی مسئولان نظام عدالت جزایی،به نحو مناسبی تعلیم دیده و مجهز به امکانات کافی حقوقی و فنی،برای کشف و تحقیق درباره این عدالت جزایی شوند و هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای ذی ربط در سطح ملی میبایست تضمین شده و ظرفیت آنها افزایش یابد».
البته باید توجه داشت که گاه از این خاصیت،تعبیر به جرمانگاری با حداکثر خاصیت جبرانی میشود؛موضوعی که در بند ج از سند موسوم به«نقش حقوق جزا در حمایت از طبیعت و محیط زیست»از هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین،این گونه متجلی شده است:«اجرای مؤثر قوانین ملی از جمله قوانین جزایی درباره حمایت از محیط زیست و از جمله جهت تضمین احیای محیط زیست و بازگرداندن آن به حالت اولیه تا سرحد امکان»؛در حقیقت،میتوان به اطمینان چنین گفت که زمانی میتوان برای موضوع رفتار مجرمانه یا بزهدیده،بیشترین بزهدیدگی یا جبران خسارت را مدعی شد که بتوان با اخذ تدابیر مقتضی و اجرا و اعمال آن،موضوع و یا بزهدیده را تا سرحد امکان به حالت اولیه اعاده نمود."