چکیده:
این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبرداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.
خلاصه ماشینی:
"355 اما به استناد ماده 90 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است، حتی اگر متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد، تا زمانی که این ادعا به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن، ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد، مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.
(مواد 73 و 74 قانون اجرای احکام مدنی) در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا به استناد ماده 85 و با توجه به اینکه ماده 42 در مورد اموال غیرمنقول هم اعمال میشود، در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی برحسب ظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد.
4. در تأیید توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبتی، در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی چندین نظریه مشورتی وجود دارد که در همه آنها توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد جایز دانسته شده است، اما به استناد ماده 90 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا هم بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است، حتی اگر متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد، تا زمانی که این ادعا به اثبات نرسیده، ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن، ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد، مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود."