چکیده:
«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و همافزا میباشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساسا با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمیدانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی میباشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی میباشد.بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"نمودار) «+»بخش/ساحت/راهبرد/سیاست تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی +بخش/راهبرد توسعه/تعادل ســیاسی/اجتماعی («0»)بخش/ساحت/راهبرد/سیاست توسعة مادی/اقتصادی جمعی(خانوادگی-گروهی مدنی) در گسترههای؛ فردی اجتماعی جامعة ملی (داخلی-خارجی) امتی، بین مللی بین امتی، جهانی چالش فراروی همة نیروها و نهادهای علمی (پژوهشی، آموزشی و اطلاعرسانی)، کاربردی (اعم از راهبردی و کاربردی فرهیخته)، و مسئول و دلسوز (قوی و امین)، تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی سیر و ساختار راهبردی یا زیر ساختی کارآمد، اعم از رسا و سازوار است که به صورت بهینه و بسامان انجام میشود و در نتیجه بهرهور و اثر بخش بوده، و ارتقای هرچه بیشتر آن را به منظور دستیابی به توسعة متعالی یا توسعة متعادل و متعالی، یعنی توسعة اقتصادی همراه با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی، در پیدارد بایسته است تأکید شود، فرای رابطة پیوست میان عدالت و پیشرفت به تمامی معانی، مبانی، مدلها و مؤلفههای یاد شده، به ویژه همزمانی توسعة اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، رابطة تعاملی و حتی تداولی، یعنی تأثیر و تأثر متساوی (دوری) و متزاید(حلزونی)، میان عدالت و پیشرفت، و بلکه میان توسعه، تعادل و تعالی) برقرار است.
در این صورت، تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی، علت فاعلی و درعینحال غایی محسوب میشود؛ توسعة اقتصادی نیز علت مادی و مادیت علی، و توسعه یا تعادل سیاسی، مانند نظام سیاسی و به ویژه دولت، به مثابه فرانهاد راهبردی، علت صوری و صورت علی به شمار میآیند؛ فرانهادی که نقش ترسیم راهبرد یا سیاستگذاریهای کلان و اعمال یا سیاستمداری آنها را بر عهده دارد؛ همچون معماری در ساختن یک ساختمان، ضمن هدایت تهیه و طرح نقشه برای رسیدن به مطلوب) و ایجاد هماهنگی و نظارت، در عین حضور، و ایفای نقش، و کارآمدی فراگیر و راهبردی در جنبههای عمومی امور، از درگیری در اجرا و ورود به جزئیات پرهیز میکند."