چکیده:
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش های انجام شده در این زمینه، کتاب ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
Creating new financial instruments، known as derivatives، may expand the stock exchange on one hand and provide us with a suitable condition in managing the risk on the other، for the sake of reducing producers' anxiety.
This study collected data from documents، including research conducted in this field، books، journals، articles taken from the World Wide Web. Because of compatibility and incompatibility with the principles and rules of Islamic Shari'ah، requires analysis of Islamic fiqh texts and correct explanation of the contract، can be said، method will be analytic - Inferential.
In this article tried to set forth an introduction to futures contract. It also examines the consistency of this financial instrument with fiqh principles and rules. Here the results:
If this fiqh theory should be based that firstly، the promises is considered as mandatory، and secondly، non-delivery contract price in the contract of salam does not lead to nullity، and third، the sale delayed to delayed absolutely not invalidate، Futures contracts not contradict with Islamic Sharia rules. But the opinion majority of fiqh scholars about contract of salam and sale delayed to delayed to be based، Future contract from the fiqh point of view is confronted with the problem.
Of course If a) the futures market is planned in the way that the seller and buyer undertake to respect the contract in future، b) the fiqh rule of respecting the promises is considered as mandatory and c) the margin account plays just as a security and none of the parties of the transaction is allowed to withdraw from this account as the profit of the contract، then it seems that from fiqh point of view، this market is legitimate.
خلاصه ماشینی:
البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معاملهگر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
اگر این نظریه –که نظر اکثر فقها است- مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی با مشکل مواجه میشود؛ اما در این ارتباط نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه، در عصر جدید، قبض و اقباض در قراردادها از مراحل بعدی انعقاد قرارداد است؛ یعنی بعد از آنکه هویت پیمان موجود شد، قبض و اقباض صورت میگیرد و از اینرو معقول نیست، چیزی که بعد از وجود هویت عقد، پدید میآید، دخالتی در ماهیت آن داشته باشد.
چالش چهارم اگر بازار آتی اینگونه طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند، به این شکل که یک طرف متعهد شود که دارایی معینی را به قیمت توافقی بفروشد و طرف دیگر متعهد شود که آن دارایی را به همان قیمت توافقی بخرد و لزوم وفا به شرط نیز پذیرفته شود، در این صورت مشکل دیگری بروز میکند و آن مسأله تسویه حساب روزانه است که بر طبق آن متناسب با تغییر قیمت دارایی موضوع قرارداد، پول از حساب معاملهگری که قیمت دارایی به زیان او تغییر کرده، برداشت و به حساب معاملهگری که قیمت دارایی به نفع او تغییر کرده، واریز میشود که اگر حساب متضرر، از حداقل ودیعه ثابت کمتر باشد، معاملهگر باید آن را جبران کند.