چکیده:
گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متفق القول هستند، اما نظرات و دیدگاه های آن ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوی یا کمی آن می شود، مختلف است. برخی از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه گانه می دانند و برخی دیگر آنقدر توسعه می دهند که شامل هر مال با ارزش می-شود. از اینرو، انتخاب رای فقهی می تواند اثر مهمی روی افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی داشته باشد. ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، می توانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نه گانه باشند.
Although all of the Islamic jurisprudential schools are in consensus about this fact that Zakah is an Islamic obligatory payment، there is a wide disagreement about the Zakah base. Some of the schools confine Zakah in the nine exactly stated assets in the Hadiths and others develop its base in a way that includes any valuable asset.
As a result، the choice of the Fighi view will have great influence on the increase or decrease of the Zakah payments and hence on solving the problem of poverty in the Islamic society. Emerging the extended view of Zakah base by the scholars near the Imams era، imposition of Zakah on horse cattle in Imam Ali government، and the existence of some Hadiths clarifying the imposition of Zakah on unemployed tradable assets during the year، may be some evidence for the extended theory of Zakah base.
خلاصه ماشینی:
شهید صدر به عنوان یکی از فقهای معاصر، در ذیل روایتی از امام کاظم(ع) که میفرماید: «علی الوالی فی حالة عدم کفایة الزکاة ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا»؛ اگر موارد زکات، نیاز نیازمندان را بر نیاورد، بر حاکم است که از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد، به گونهای که بی نیاز گردند؛ بیان میکند که رهبر جامعه اسلامی باید با همه امکانات خود غیر از اقلام نهگانه ویژه زکات به برآورد نیاز نیازمندان بپردازد (صدر، بیتا، ص33).
سپس به راههای جمع بین این 4 دسته از روایات اشاره میکند و با اقامه دلایل و شواهدی، نظریه استحباب (متعلق به شیخ مفید، شیخ طوسی و متاخران شیعه) و نیز نظریه تقیه (متعلق به سید مرتضی، صاحب حدائق و صاحب مصباحالفقیه را تضعیف میکند و تعیین متعلقات زکات را در اختیار حاکم اسلامی میداند و در نهایت فتوای صریحی نمیدهد و اظهار نظر صریح را به آگاهی نسبت به دوران ائمه علیهم السلام خصوصا حضرت امام باقر(ع) و حضرت امام صادق(ع) و چگونگی برخورد حکام آن زمان در مساله زکات میداند.
گویا به نظر یونس، موارد وجوب زکات، همیشگی و ثابت است، ولی پیامبر(ص) به اراده خداوند، در مراحل بعدی، آنرا تعمیم داده و چیزهای دیگری را نیز به قلمرو زکات وارد ساخته است و این احتمال نیز میرود که مراد یونس، این بوده که مشخص کردن موارد وجوب، به اختیار پیامبر بوده و او، از جایگاه حاکم اسلامی، در آغاز رسالت، آنرا در نه چیز قرار داد و از چیزهای دیگر، دست برداشت.