چکیده:
با توجه به گسترش مبادلات اقتصادی و نیاز دستگاههای دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود بدین ترتیب مأمورانی برای خرید وارد عرصه بازار تجاری میشوند و بالتبع فروشندگان در بازار رقابت برای فروش بیشتر ناگزیر برای تطمیع کارپردازان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله قصد دارند اقدام به فروش بیشتر کالای خود کنند.چنانچه کارگزار دولتی با دریافت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیشتری میگردد اغوا شوند،زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهد آورد که توسط قانونگذار ایران جرمانگاری شده و مجازاتهایی برای آن پیشبینی شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل مباحث مربوط به این جرم از قبیل شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای موجود پیشگیریهای پیشبینی شده را نیز بیان میکند.
خلاصه ماشینی:
"2 در سال 2731،با وجود در حال تصویب بودن لایحهء مجازات اسلامی و به ویژه مادهء 39 آنکه بهطور مستدل و مستوفی با برشمردن کلیهء موارد و لحاظ کلیهء جوانب در همین خصوص تنظیم شده بود،عدهای از نمایندگان طرح ممنوعیت گرفتن پورسانت را با این استدلال که اکنون کارگزاران دولتی مبالغ کلانی در معاملات خارجی میگیرند ولی سامانهء قضائی به دلیل نبود قانون نمیتواند موضوع را مورد پیگرد قرار دهد و این نوع پروندهها سرگردان رها شدهاند و نیز مصوبه به گونهای باشد که قانون به گذشته تسری یافته و پورسانتهای گذشته نیز به خزانهء دولت مسترد شود مطح کردند.
هریک از کارکنان قوای سهگانه،نیروهای مسلح و مؤسسات زیرنظر ولیفقیه در معاملات و مزایدهها و مناقصهها مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوان از قبیل کمیسیون یا حق الزحمه و حل العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و چنانچه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده شود مجازات حبس یا جزای نقدی هم به آن اضافه میگردد».
پاسخ اداری به موجب بند 71 مادهء 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 2731،گرفتن وجوهی جز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا گرفتن هرگونه مالی که در عرف رشوهخواری تلقی میشود جزو تخلفات اداری کارکنان دولت قلمداد شده و به موجب مادهء 9 ضمانت اجراهایی شامل اخطار کتبی بدن درج و با درج در پروندهء استخدامی،توبیخ کتبی،کسر حقوق و فوق العاده شغل،انتقال موقت، تغییر محل جفرافیایی خدمت،تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی،تنزل گروه،بازخرید خدمت،بازنشستگی،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی برای آن پیشبینی شده است."