چکیده:
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم میسازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید. این موضوع برای اثبات حقیقت جز در پرتو حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم توسط پلیس شهروند مدار میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش تبیین نقش و جایگاه پلیس شهروندمدار در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم است. این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای از منابع موجود جمع آوری شده تا ضمن بررسی برخی از قوانین شکلی و ماهوی حوزه حقوق شهروندی متهمان در ارتباط با وظایف پلیس، لایحه جدید آیین دادرسی کیفری را بررسی کند. اگرچه این لایحه هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است و جایگاه استنادی ندارد اما ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهمان در وظایف پلیس اقتضاء می نماید که علاوه بر قانون لوایح و طرح های مرتبط با ماموریت او در این حوزه با هدف رفع ابهامات و تبیین زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد و علم شهروندان به حقوق خود در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای آن در این مرحله می تواند به نوعی متضمن حقوق شهروندی آنها باشد. نتایج حاکی از آن است که حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لیکن در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذی ربط، وظایف آنان به طور شفاف تری مشخص شده است. در این راستا پیشنهادهایی از قبیل ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شهروندی، تعامل هر چه بیشتر پلیس و دستگاه قضایی، توسعه نظارت های منظم بر عملکرد پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهم و ارتقای دانش پلیسی در این زمینه ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"«در خصوص تفهیم اتهام از سوی پلیس،قانون پلیس و ادله کیفری مصوب 1984انگلستان انجام هرگونه دستگیری را منوط به این امر دانسته که به فرد مورد نظراعلام شود که در بازداشت پلیس قرار دارد،همچنین باید دلایل بازداشت به ویگوشزد شود ماده 28 قانون مزبور مقرر میدارد«هیچ دستگیری قانونی نیست مگراین که هنگام دستگیری یا در سریعترین زمان ممکن دلایل دستگیری به متهماطلاع داده شود»البته لازم نیست دلایل ارائه شده کاملا مستدل و ثابت شده باشدچون صحت یا عدم صحت دلایل ارائه شده تنها در دادگاه قابل اثبات میباشدهدف قانونگذار از تعیین این تکلیف برای پلیس آن است که فرد دستگیر شدهفرصت یابد مطالبی را که ممکن است باعث منقضی شدن دستگیریاش شود بازگوید تا از وقوع یک دستگیری غیر قانونی یا از روی اشتباه پیشگیری شود»(سلیمانی،374:76).
در خصوص مدت زمانی که مأمورین میتوانند تا زمان حضور متهم نزد مرجعقضایی،وی را در اختیار خود نگه دارند،ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378)،مقرر میدارد:«متهم از هنگامابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود و برابرتبصره این ماده مأموران مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضاییدهند و در صورتی میتوانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی بیش از(24)ساعت بدوناجازه مقام قضایی را ندارند»."