چکیده:
علی رغم همه پیشرفت های جامعه بین المللی در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر از طریق تعریف عناوین مجرمانه، ایجاد دادگاهای کیفری و ... ، جهان هنوز شاهد وقایع و بحرانهای دهشتناکی است که در اثناء آنها بسیاری از انسانها به خصوص اشخاص آسیب پذیر، جان و یا سلامتی خود را از دست می هند. عدم وضوح در انطباق مداخلات بشر دوستانه با مقررات حقوق بین الملل از یک طرف و نا کارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشت تا با طرح نظریه مسئولیت حمایت باب مجادلات حقوقی جدیدی در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه باز شود. این ایده، از یک سو در صدد باز تعریف نهاد جزم گرای حاکمیت جهت تحمیل بار اصلی تکلیف حراست از جان و مال انسانها بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که فقط به اقدام قهرآمیز خلاصه می شد، گستره اقدامات جامعه بین المللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی ،آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه باز تعریف نماید.
خلاصه ماشینی:
"15) ،این سوال مطرح میشود که چرا تئوری مسئولیت حمایت فقط چهار جرم معروف و شناخته شده یعنی نسلزدایی،جرایم جنگی،پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت را مد نظر دارد؟مگر نه این است که جوهره و جان مایه این نظریه،«امنیت انسانی1 »است؟کما اینکه گزارش کمسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت،امنیت انسانی را شامل امنیت جسم،رفاه اقتصادی و اجتماعی،آزادیهای بنیادین و حرمت و شرافت انسانی میداند پس چگونه است که فقط تعداد معدودی از اجزاء و عناصر امنیت انسانی مطمح نظر قرار میگیرد؟ پاسخ به این پرسش مهم این است که اولا،حقوق بینالملل به بضاعت خود میتواند اقدام کند و باید اقرار کرد که علیرغم همه تحولات مثبت و توسعه چشمگیر آن در حوزه حقوق بشر، هنوز بضاعت آن ناچیز است.
سپس با وقوع شکست اقدامات کمتر قهری در مرحله اول مسئولیت واکنش،به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیر نظامی برای حل موضوع کفایت نمیکند و چهار جرم نسلزدایی،جنایات جنگی،پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت،کماکان در حال انجام هستند یا امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات،شدیدا محتمل به نظر میرسد و این وضعیت،چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر خود قرار میدهد،اجرای مسئولیت حمایت از سوی جامعه بینالمللی در موارد استثنایی و با در نظر گرفتن شرایط همان قضیه،معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد."