چکیده:
اعطای امتیازات به خارجیان و ایرانیان، از ویژگی های اقتصادی دوره ناصرالدین شاه می باشد. او، پس از شکست در اعطای امتیازات به خارجیان و مسدود شدن راه های کسب درآمد برای خزانه اش، اقدام به فروش خالصجات به طبقات ممتاز و اشرافی جامعه کرد. شاید طبق تاکیدات شاه، هدف از اعطای خالصجات، بهکرد وضع کشاورزی و ترقی کشور بوده است، اما دستاندرکاران محلی اقتصاد ایران، باعث شدند تا شرایط به نفع آنان رقم بخورد. اصفهان، پایتخت صفویان از لحاظ زمین های خالصه، منبعی سرشار برای اصلاحات کشاورزی به شمار می آمد و درآمد آن، نقش بسزایی در نظام دیوانی اصفهان داشت. به همین دلیل این خالصجات برای دولت، متولیان امور دیوانی و متقاضیان خرید، درآمد هنگفتی داشت که باعث شد بر سر واگذاری خالصجات، میان رجال دیوانی و محلی مدت ها نزاع روی دهد و در نتیجه، مالکیت در اصفهان دچار آشفتگی شود.
خلاصه ماشینی:
"«به فروش خالصجات دیوانی به آحاد1و افراد طبقات نوکر و رعایای این دولت جاویدانیعلاقه گرفته و در کل ممالک محروسه،این ارادۀ مطاعۀ ملوکانه مجرا و املاک خالصۀ زیادبه موجب صدور فرامین همایون به علمای اعلام و چاکران دولت ابد ارتسام2و رعایای تجارو زارع و غیره فروخته و مرحمت و واگذار شده که از روی غایة الحصولی اطمینان و اعتماد،در آبادی آنجاها-که ملک طلق3آنها گردیده است-مجاهده و سعی و کوشش نمایند.
[3]مصباح مشکوة روح،مفتاح ابواب فتوح،فروزنده اختر برج شهریاری،درخشنده گوهردرج تاجداری،حجسته فرزند سعادتمند کامکار،قرة العین غراسور نامدار[4]،مسعود میرزایظل السلطان،حکمران اصفهان،صاحب اختیار آن سامان به مواهب و الطاف مخصوصشاهی،معزز و مباهی میبوده،بداند که چون مدتی است ارادۀ علیۀ همایونی،محض آبادیو ترقی[5]و ترویج زراعت و فلاحت-که رکن رکین ثروت و ملت و مملکت است-بهفروش خالصجات دیوانی به آحاد و افراد طبقات نوکر و رعایای این دولت جاوید،علاقهگرفته[6]و در کل ممالک محروسه،این ارادۀ مطاعۀ ملوکانه مجرا و املاک خالصۀ زیادبه موجب صدور فرامین همایون،به علمای اعلام و چاکران دولت ابد ارتسام و رعایای تجارو زارع و غیره فروخته[7]و مرحمت و واگذار شده که از روی غایة الوصولی اطمینان واعتماد در آبادی آنجاها-که ملک طلق آنها گردیده است-مجاهده و سعی و کوششنمایند که از جمله چند پارچه[8]از خالصجات اصفهان از قبیل قریۀ پنجکرد و اراضی شطکافاشان و قریۀ هفتان و قمشچه و غیره است که به موجب صدور فرمان محکم مطاع مبارکهمایونی[9]به عالیجناب میرزا مهدی و سایرین فروخته و مرحمت و واگذار فرمودهایم کهباید سریعا به آنها واگذار شود و اسباب مهین این همه قوانین و املاک مبیعه و ایفاد باشد[10]اشتهار فسخ فرامین نشود."