چکیده:
یکی از مهمترین چالشهای فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار میرود.این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولا فراملی رخ میدهد.خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابهل ثمربخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی قانونمند و پرهیز از سیاست«استانداردهای دوگانه»غیر قابل تصور است.
خلاصه ماشینی:
"(2001 هرچند این تهدیدات در حال حاضر به صورت بالفعل صلح و امنیت بین المللی را تخریب مینماید،باید اذعان کرد که سایبر تروریسم تهدیدی بالقوه علیه جامعه بین المللی بوده که روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع دیگر تروریسم Ū(Stark,1999:9) چنانکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1995 با صدور قطعنامهای آن را مورد عنایت قرار داد .
باوجوداین،دولتها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم کنوانسیونهای متعدد را به تصویب رساندهاند،اما حق این است که به موازات پیشرفت تروریستها و تبدیل آنان به بازیگران بین المللی و فعالیت در قالب سازمانها و مجموعههای هماهنگ،جامعه بین الملل باید اقدامات ضد تروریستی موثر را توعسه دهد و تجلیات هرچند پیچیدهتر و جهانی تهدیدات تروریستی را مورد توجه قرار دهند(قرباننیا،1383:43/142؛ر.
(Resolution 1540,28 April 2004) با این اوصاف،نکته حائز اهمیت اینکه،شورای امنیت درصدور کلیه قطعنامههای مذکور مسأله تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی توسط اقدامات تروریستی را مورد اهتمام ویژه قرار داد،اما در برخی از آنها همانند قطعنامه 748 علاوه بر مسأله فوق،به مسأله استرداد مجرمین و مسئولیتهای بین المللی کشور لیبی پرداخته که با توجه به منشور ملل متحد به نظر میرسد بر خلاف شأن و سرشت سیاسی شورای امنیت میباشد(موسوی و حاتمی،1385:72/312).
به دنبال این تفاسیر،آیا شورای امنیت میتواند پس احراز تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز،با توسل به ماده 39 منشور به جای اتخاذ تصمیم با تفسیر موسع از ماده 29 منشور ضمن قرار گرفتن در جایگاه قانونگذار جهانی،دادگاه بین المللی تشکیل دهد؟در پاسخ باید اذعان نمود برخی با نگرانی از این اقدامات و با تأکید بر کنوانسیون وین(ماده 66)پیشنهاد میکنند که صلاحیت تعیین عنوان جرم علیه قواعد آمره را برای صدور حکم درباره آن باید به دیوان دادگستری بین الملل واگذار کرد(دپوئی،1369:13/318)."