چکیده:
کلاهبرداری مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. به کار بردن وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال از طرف او جزو ویژگیهای خاص این جرم است. جرم کلاهبرداری به شکلهای مختلفی واقع میشود و قانونگذار به تناسب اهمیت اشکال مختلف این جرم و شخص مرتکب و لطمهای که این جرم در صورتهای مختلف میتواند به جامعه وارد کند برای آن مجازاتهای گوناگونی در نظر گرفته است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ابتدا انواع مجازاتهای اصلی کلاهبرداری در حقوق ایران و فرانسه به شکل یک مقایسه تطبیقی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد و به شباهتها و تفاوتهای بین این دو نظام حقوقی اشاره گردد و سپس مجازاتهای تبعی و تکمیلی جرم کلاهبرداری در این دو نظام مورد تدقیق قرار گیرد.
Swindling is a fraudulent maneuver for seizing another′s property. Appropriating fraudulent means، cheating the victim، and submitting his property are the particular qualities of this crime. The offence of swindling occurs in various ways and the legislator has predicted different punishments in proportion to the gravity of the types of the offence، the person of the perpetrator، and the extent of the damage that this offence may afflict on the society. The present article first deals with a comparative study of various types of principal punishments of swindling in the law of Iran and France. It continues to refer to the similarities and differences between these two legal systems concerning those punishments. The article then discusses and analyzes the accessory and supplementary punishments of this crime in the two systems.
خلاصه ماشینی:
"شایان ذکر است،که قانونگذار برای شروع به جرم نیز مجازاتتتمیمی(تکمیلی)اجباری در نظر گرفته است،این موضوع در قسمت دوم تبصره 2 مادۀ1 قانون تشدید آمده است: «مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبۀ مدیر کل یا بالاتر یاهمطراز آنها باشند،به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتبپایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند».
قسمت دوم ماده(1)بدین شرح است: «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت یا مأموریت از طرفسازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یاشهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح ونهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغعامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،تلویزیون،روزنامه و مجله یا نطق درمجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یامؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشدعلاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود»."