چکیده:
قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده 1282 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است. مسأله مورد بحث این است که آیا مقرله میتواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش میباشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟ همچنین در این رابطه، پرسش دیگری مطرح است که آیا اجرای قاعده تجزیه ناپذیری در تمام صورتهای اقرار امکان پذیر است یا دامنه اجرای قاعده محدود به نوعی خاص از اقرار است که با عنوان اقرار مقید شناسائی شده است؟ در این نوشتار از نظریه تجزیه ناپذیری اقرار به عنوان یک قاعده استثناءپذیر در حقوق ایران جانبداری شده است.
خلاصه ماشینی:
"مسأله مورد بحث این است که آیا مقرله میتواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش میباشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟ ______________________________1 ـ واژههای کلیدی:اقرار: Confession؛ اقرار ساده یا بسیط: Plenary admission؛ اقرار مرکب:Partial admission ؛ اقرار مقید: Confession and avoidance؛ غیر قابل تجزیه: Indivisible.
تصرفم میباشد بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسیده است؛ در این صورت خواهان نمیتواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار به اخذ مال و قرض میباشد به نفع خود بپذیرد و برای قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهد، بلکه باید یا گفته مقر را بتمامه بپذیرد و یا با دلیل دیگری ادعای خود را اثبات نماید؛ زیرا خوانده بر اقرار خویش قید و وصفی اضافه نموده که اثر دلخواه را برای خواهان به بار نمیآورد و به اقرار رنگ خاصی بخشیده است.
از سوی دیگر چون «ماده 1283» سرنوشت اقرار مرکب مرتبط را از حیث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری به «ماده 1334» همان قانون ارجاع داده است و طبق ماده اخیر الذکر خوانده در چنین وضعی میتواند نسبت به ادعای خویش از خواهان دعوی اصلی، استحلاف کند، مگر مدرک دعوی مدعی (خواهان دعوی اصلی) سند رسمی یا سند سلم الصدور (سندی که در محکمه اعتبارش محرز شده است) باشد که در این صورت امکان استحلاف نیست."