چکیده:
حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسوولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد.
شناخت تحولات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مساله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسی و بالاخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مقاله نشان می دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق.م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسوولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسوولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسوولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدفهای یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کردهاند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سالهای 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهری را به مسؤولیت قراردادی قابل تسری دانسته است.
قاعده لاضرر:در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، دو بحث اساسی مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد است، صدق میکند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» میتواند دلیلی بر مسؤولیت مدنی و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار میپردازیم:1) از نظر فقهی باید میان «تفویت منفعت» و «عدم النفع» فرق گذاشت.
م. در زمان اجرای قانون آیین دادرسی مدنی 1318 صحیح باشد، در شرایط کنونی قابل پذیرش نیست؛ زیرا به نظر میرسد از دیدگاه قانونگذار سال 79، خسارت عدمالنفع نه تنها در موارد ضمان قهری، بلکه در مسؤولیت قراردادی نیز قابل مطالبه نیست و بدینترتیب قانونگذار، وجود شرط ضمنی عرفی در همه قراردادها مبنی بر امکان مطالبه هر گونه خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد از جمله عدمالنفع را نادیده گرفت."