خلاصه ماشینی:
"وإن مسیرة الأحکام الحکومیة فی کلام الرسول| والأئمة^ تؤید هذا الرأی؛ فإن أمر الرسول| «من بدل دینه فاقتلوه» یدل علی حکم حکومی، وأن تنفیذه یکون بید الحاکم علی أساس المصالح ومقتضیات الزمان؛ لغرض ضمان حفظ الأصول الإسلامیة، والحیلولة دون تمریر المؤامرات التی تحاک ضد الإسلام.
الارتداد فی القرآن الکریم یمکن عرض الآیات القرآنیة المتعلقة بالارتداد فی سبع مجموعات،وهی: 1ـ الآیات التی أنذرت المرتد بالعذاب والخسران الأخروی: قال تعالی: ﴿یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أکبر عند الله والفتنة أکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا والآخرة وأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون﴾ (البقرة: 217).
3ـ الآیات التی یمکن الاستفادة منها إمکانیة قبول توبة المرتد، علما أن البحث حول توبة المرتد یحتاج إلی مجال آخر، کقوله تعالی: ﴿کیف یهدی الله قوما کفروا بعد إیمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین * أولئک جزاؤهم أن علیهم لعنة الله والملائکة والناس أجمعین * خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون * إلا الذین تابوا من بعد ذلک وأصلحوا فإن الله غفور رحیم﴾ (آل عمران: 86 ـ 89).
وبالنظر إلی عدم وجود حکم المرتد فی القرآن ینبغی لنا أن ننظر ما إذا کان هذا الحکم قد صدر من قبل النبی|؟ روی أهل السنة عن النبی| حدیثا لم یذکر فی الکتب الروائیة المعتبرة للشیعة، وإن ذکر کونه مرسلا فی بعض الکتب الشیعیة الفقهیة، مثل: سلسلة الینابیع الفقهیة( 575 )، واستند إلیه فقهاء الشیعة فی کتبهم، وهو: «من بدل دینه فاقتلوه»( 576 )."