چکیده:
برخی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقدند منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود؛ اما کندی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی اند پدیده ای غیرمنتظره در ادبیات توسعه اقتصادی است. نکته مهم این است که منابع طبیعی به خودی خود نه نعمت اند و نه مصیبت؛ بلکه عامل تعیین کننده، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها می باشند. داشتن سرمایه طبیعی یکی از عوامل توسعه است و این عامل زمانی که با سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و انسانی تلفیق شود، می تواند پیشرفت ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی برای جلوگیری از پدیده نفرین منابع تاکنون سیاست هایی همچون خصوصی سازی، تنوع بخشیدن به صادرات، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی و صندوق درآمدهای ملی را به کار گرفته اند. در ایران حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۷۹ برای مدیریت درآمدها در دوران رونق و رکود نفتی ایجاد شد. مدعای مقاله حاضر این است که براساس تجربیات کشورها، در سطح ترتیبات نهادی کلان، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش نقش دولت، شبکه ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد. در سطح خرد نیز بر عواملی همچون شفافیت، پاسخ گویی، معیارهای شفاف و واضح برای پس انداز و خرج کردن، جلوگیری از اصلاحات اختیاری قانون، حسابرسی دقیق و ارائه گزارش های منظم و برگزاری جلسات علنی با حضور رسانه ها تاکید شود.
Some of the economists of the twentieth century believed that national resources is a key factor of economic growth، but slowly economic growth in developing countries which had natural resources was an unexpected phenomenon in the literature of economic growth. It is worth noting that natural resources are neither curse nor blessing، however they are determinant factors to manage and use of these revenues .In order to avoid the curse phenomenon of resources، developing countries have used policies such as privatization، diversifying exports، direct distribution of oil revenues and national revenues fund. Since 2000، Iran’s Foreign Exchange Reserves Account has been established to manage revenues during the oil boom and bust. This paper reviews the experiences of different countries in responding to the question، which in some cases concluded to success while in the others to failing management of the resources. Based on the development theories and the experiences of developing countries at the macro-level institutional arrangements، our propose is that the only way to manage the fund performance is reducing the government's role and at the same time making a network of relationships among the state، society and industry. This network will play an equal and active role in managing the fund. At the micro-level there is an emphasized on such a factors as transparency، accountability، clear measures for saving and spending ، prevent arbitrary changes to the law، and providing regular and detailed reports on all completed tasks (including cash flows and credit allocation) and holding public meetings with the presence of media.
خلاصه ماشینی:
این دیدگاه دولت را نهادی اجتماعی معرفی میکند که قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند،محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به صورت کم هزینه و به دور از اتلاف وقت مهیا کند و به عنوان دست یاریدهنده بازار باعث رشد اقتصادی شود(برادران شرکا و ملک الساداتی،1387).
در این کشورها تاکنون سیاستهایی همچون متنوعسازی صادرات،توزیع مستقیم درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی،ابزارهای مشتقه مالی،افزایش نقش بخش خصوصی و صندوق درآمدهای ملی برای مدیریت درآمدها و رهایی از وابستگی به منابع طبیعی به کار گرفته شدهاند.
1-3 از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی نفت یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران است که درآمد حاصل از آن بخش عظیمی از بودجه دولت را تشکیل میدهد.
noitaroproC DNAR,seitilibarenluV cimonocE dna با نگاهی به این ماده قانونی متوجه میشویم هدف مسئولان از ایجاد حساب ذخیره ارزی تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت بوده است.
طبق گزارش سال 2010 این نهاد،صندوق ایران 6/9 میلیارد دلار موجودی دارد و میزان شفافیت آن 1 می باشد درحالیکه کشور نروژ هماکنون 512 میلیارد دلار موجودی در صندوق دارد و میزان شفافیت آن 10 است )a 0102,etutitsnI dnuF htlaeW nigerevoS( .
در این برنامه به ارائه تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی،تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایهگذاری در داخل و خارج کشور اشاره شده و همچنین از قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه صحبت شده است(لایحه برنامه پنجم توسعه،1389).