چکیده:
بانکها به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میگردند که در بعضی از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت میباشند. بانک دارای شخصیت حقوقی است و مالکیت شخص حقوقی به دلایل متعدد قابل اثبات
است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جاری، حساب مشترک، سود بانکی، جوایز بانک، جریمه نقدی، چک و بدهکاری بانکی، برخی از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله
پیرامون احکام شرعی آنها سخن گفته شده است.
خلاصه ماشینی:
"اما اگر یک بانک دولتی بخواهد به دولت یا بانک دولتی دیگر وام دهد و یا دولت بخواهد به یک بانک دولتی وام دهد، در این موارد معلوم نیست که شرط زیادی در ضمن قرض حرام باشد؛ زیرا از آن جا که بانک دولتی با خود دولت یا با بانک دولتی دیگر جهت مغایرتی ندارد و همه آنها مانند یک بدنه هستند و به همه آنها بیت المال گفته میشود، پس شرط منفعت در اینجا معنایی ندارد؛ زیرا مشروط باید غیر چیزی باشد که در آن داخل میشود، مگر آن که گفته شود هر یک از شعبههای بانک دولتی مالک چیزی است که در اختیارش میباشد و به همین سبب به پرداخت پول از یک شعبه به شعبه دیگر، قرض اطلاق شود، همان گونه که دیگر معاملات بر تبادلات بین بانکها صدق میکند، اگر چه همه این شعبهها اجزاء یک دولت یا یک بیت المال هستند.
اما اگر بانک شرط کند که وام گیرنده نباید از جای دیگری وام دریافت کرده باشد و در صورتی که خلاف آن ثابت شود باز پرداخت وامی که به صورت مدت دار است باید فورا انجام شود، این شرط صحیح است؛ زیرا مستلزم هیچ نوع زیادی بر اصل مال و طلب نیست.
مسئله هفتم: بانک میتواند در ضمن عقد قرض ـ که از عقود لازم است ـ شرط کند اگر وام گیرنده در پرداخت چند قسط تأخیر کند، تمام بدهی مدت دار او نقدی شود و همه را یک جا بپردازد، چنین شرطی مشروع بوده و وفای به آن لازم است؛ زیرا در ضمن عقد لازم مطرح شده است و مشمول این سخن پیامبراکرم(ص) میشود که فرمود: المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان پایبند شرط هایشان هستند."