چکیده:
قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعی حقایق واقعی خارج از ذهن قاضی هستند که احراز آنها میتواند به عهده هیات منصفه و در پاسخ به سوال قاضی راجع به تحقق یا عدم تحقق هر یک از عناصر مادی و روانی جرم است، در صورت تطابق نظر قاضی با نظر هیات منصفه به تحقق این عناصر، قاضی است که حکم به مجرمیت و محکومیت میدهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم باید تبرئه گردد. اظهار نظر هیأت منصفه در مورد مجرم بودن یا مجرم نبودن متهم و تعیین نوع و میزان مجازات وی، قضاوت در ماهیت و حکم و معارض با موازین قضائی و شرعی است، ولی نظر هیات منصفه به تخفیف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده والزام قاضی به تبعیت از آن، نافی استقلال قاضی نیست.
خلاصه ماشینی:
"البته این بیان به معنای عدم مشروعیت نهاد هیأت منصفه نمیباشد؛زیرا در موازین دادرسی اسلامی موارد متعددی وجود دارد که جهت لزوم رعایت عدلو احتیاط قاضی میتواند از نظرات دیگران ا ستفاده کند(انصاری لاری،1375:137)،ازقبیل:تعیین داور در دعاوی طلاق و تعیین کارشناس(علامه حلی،1410 ق(الف): 398)یا حضور تعدادی از علماء در جلسه دادگاه که در فقه تحت عنوان«مخاوضه»بیان شده که از مستحبات باب قضا است(طرابلسی،1410 ق:128،طوسی،1410 ق:200)تا جلوی اشتباهات احتمالی قاضی را بگیرد،یا صریح است که،قاضی میتوانددر مورد مسائلی که مشتبه است اهل علم را برای اظهار نظر حاضر کند(محقق حلی،1410:356)و حتی«مستحب است قاضی از اهل علم برای حکم کردن حاضر کند ودر مورد مسائل نظری برای فتوا دادن کمک بخواهد"(علامه حلی،1410 ق(الف):305 و علامه حلی قواعد الاحکام،1410 ق(ب):398).
لازم به ذکر است کهاعمال نظر در مورد تخفیف مجازات،دخالت در حکم به مجرمیت که هیأت منصفهباید از آن نهی گردد،نیست،بلهک نظر این هیأت در ردیف یکی از بندهای ماده 22قانون مجازات اسلامی است بدون اینکه لازم باشد میزان دقیق تخفیف بیان شود وقاضی است که با توجه به نوع جرم در نظر میگیرد که در حدود قانون و در مقامتخفیف چه نوع مجازات را با چه میزانی اعمال گردد،از این جهت حضور هیأتمنصفه در دادرسی هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد و حتی اگر هم نظر هیاتمنصفه را مبنی بر تخفیف مجازات،برای قاضی لازم الاتباع بدانیم نافی استقلال قاضینیست؛زیرا اگر قاضی میزان تخفیف را در حکم خود لحاظ کند،استقلال قاضی درمجرم شناختن متهم به مخاطره نمیافتد بلکه توجهی است کهب ه عواطف و وجدانبیدار عمومی جامعه شده است،همانگونه که با شرایطی در برخی از جرائم در حدود نظر قانونگذار قاضی تکلیف به تخفیف دارد."