چکیده:
بیان نشدن ضابطهای برای ضمان در نصوص شرعی و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانونگذار به بیان برخی از مصادیق ضمان، مشکلاتی را برای محاکم و دادگاهها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفی معیاری که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تالیف شده است. آنچه این تحقیق به دست میدهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه اموری مانند عدوانیبودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، برای ضامن شمرده شدن یک عامل، کافی است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانی باشد یا غیر عدوانی و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیری شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینی همچون »سبب« و »مباشر«، ضمان را متوجه عاملی دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند میکند و چنانچه صدمه و تلف عرفا به چند عامل منتسب باشد، همگی به میزان تاثیری که در جنایت داشتهاند، ضامن خواهند بود.
خلاصه ماشینی:
ضمان، جنایت، خسارت، سبب، مباشر، تلف مقدمه برای آنکه بتوان شخصی را ضامن نفس یا مال تلفشده شخص دیگری دانست، چه ضابطهای وجود دارد؟ آیا به صرف اینکه عمل غیر مجاز کسی، مقرون با صدمه و خسارت به جان یا مال دیگری شود، میتوان او را ضامن و مسئول جبران صدمات وارد شده دانست؟ آیا میتوان شخصی را که بیاحتیاطی یا بیمبالاتی او، موجب صدمه جانی شده است، ضامن دیه مصدوم برشمرد؛ هر چند اصل فعل او، مانند فعل پزشک، مجاز و مشروع باشد؟ آیا در ضامن شمرده شدن یک شخص، صدق عنوان مباشر یا مسبب موضوعیت دارد؛ کما اینکه از خلال مباحثی که مشهور فقها در مسئله اجتماع سبب و مباشر مطرح کردهاند ، چنین برمیآید یا اینکه معیار ضمانو عامل تعیین کننده در مسئول شناخته شدن افراد، انتساب جنایت به آنهاست؛ خواه فعل ارتکابی در قالب مباشرت صورت گرفته باشد یا در کسوت تسبیب و خواه فعل صورت گرفته عدوانی و غیر مجاز باشد یا مشروع و مجاز و خواه فعل مرتکب با تقصیر، تعدی و تفریط، همراه باشد یا به دور از هرگونه تفریط و تقصیری باشد؟ در صورتی که معیار ضمان را استناد جنایت یا خسارت بدانیم، آیا غیر مجاز بودن فعل مرتکب یا آمیخته بودن عمل او با تفریط و تقصیر، در ضامن شمرده شدن افراد هیچ نقشی ندارد؟ یافتن پاسخ سؤالات پیشگفته و تبیین ضابطه و معیاری برای ضمان، از مباحث بسیار مهم و کاربردی به شمار میرود که آثار فراوانی بر آن مترتب است؛ به ویژه با عنایت به دو نکته ذیل: - مواد متعددی از قوانین حقوقی و کیفری(29) مانند مواد 331 تا 335 قانون مدنی و مواد 316 تا 366 قانون مجازات اسلامی)مصوب 1370)، در قالب بیان مثالها و مصادیقی به موضوع ضمان پرداخته است، بدون آنکه ضابطهای برای آن مشخص کند.