چکیده:
تایید اعتبار مستقلات عقلیه در قالب حسن و قبح عقلـی و مسـلم دانسـتن حسـن عدالت با انضمام قاعده ملازمه ، منبع معتبری برای استنباط احکام فقهی در اصـول فقه ساخته است . توجه به عدل و احسان و انصاف در فقه امامیـه نیـز سـابقه دارد. برخی درصدد ساختن قاعده فقهی عدالت برآمده اند؛ در کتاب هایی که قواعد فقهی را شرح داده ، نامی از «عدالت به مثابه قاعده فقهی » نیست . در مقالـه حاضـر، ایـن طرح ارزیابی می شود. نویسنده نتیجه گرفته که تامل در آثـاری کـه درصـدد طـرح قاعده عدالت هستند، نه تعریف روشن و محل وفاقی از عدالت به دست می دهـد و نه ما را در شناخت منظور ایشان از «قاعده » مدد می رساند؛ همچنین ، نه عرصـه و ابواب جریان قاعده را روشن می کند و نه راه و معیار روشنی بـرای تفکیـک قـاطع عدل از ظلم در مصادیق متعدد عرضه می کند. اگر توان عقل در تشخیص مصادیق عدل و ظلم را به طور مطلق پذیرفتیم ، با چالش اثبات ادعا و تضـاد کلیـت قاعـده عدالت با برخی از مسلمات شیعه در اسـتنباط احکـام روبـه رو خـواهیم بـود و اگـر همچون غالب فقها و اصولیون امامیه ، مستقلات عقلیه را صرفا در محدوده احکـام قطعی عقل پذیرفتیم ، در این صورت ، مصداق و حکم منفردی برای اجـرای قاعـده باقی نمی ماند. چالش های دیگری نیز در مسیر اثبات این قاعده در مقاله طرح شده است .
خلاصه ماشینی:
: سند، ١٣٨٧) توجه به عدل و احسان و انصاف در فقه امامیه نیز سابقه دارد؛ (مصطفوی ، ١٣٨٧، ص١٥٩) اما در کتاب هایی که قواعد فقهی را شرح داده ، نامی از قاعـده «عدالت » نیست و آنچه با نام «قاعده عدل و انصاف » آمده به مواردی منحصر است که در نـزاع مالی ، مدعی و منکر از حیث ادله اثباتی مساوی باشند؛ در اینجا به نظر برخی فقها، بـا اسـتناد بـه قاعده عدل و انصاف ، مال بین دو طرف به نسبت مساوی تقسیم می شود.
٥. طرح قاعده با توجه به اهمیت عدالت در اسـلام و توجـه ویـژه ای کـه امـروزه بـه عـدالت می شـود و بـرای پاسخ گویی به انتقاداتی که به برخی از احکـام و قـوانین اجتمـاعی و حقـوقی اسـلام وارد شـده ، افرادی درصدد طرح ضرورت حضور پررنگ تر عدالت در فقه شیعه ، بـا طـرح آن در قالـب قاعـده فقهی برآمده اند.
(مهریـزی ، ١٣٧٩، ج١، ص١٢١؛ اصغری ، ١٣٨٨، ص٢) هنگام بررسی ادله به محتوای این ادعا باز خواهیم گشت ، اما دو نکته را در اینجا طرح می کنیم : نخست اینکه دو شاهدی که گفته شد، به راحتی با توضیحی کـه درباره عدالت تشریعی گفته شد، قابل جمع است و هر دو، بـه بحـث تبعیـت احکـام از مصـالح و مفاسد برمی گردد که اعتقاد شیعه است ؛ در مقابل ، اشاعره لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را برنتافته اند و پیرو نظرشان در خصوص حسن و قبح شرعی ، الزام خدا به تبعیت از مصالح و مفاسد در حوزه تشریع را منافی توحید دانسته اند.