Abstract:
در نظریات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم حاکم است. طی سال ها ی اخیر نیز یکی از سیاستهای مطرح، کاهش نرخ سود علی الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه گذار ی و در نتیجه کاهش بیکار ی در کشور بوده است. در این پژوهش، به بررسی رابطه فوق در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1339-1388 پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سهم هزینه های مالی به عنوان یکی از هزینه های تولید برای شرکت های فعال در بازار بورس سهام ایران محاسبه و نشان داده شد که در حدود 50-15
درصد از هزینه های تولید را هزینه های مالی تشکیل میدهند، همچنین سهم هزینه های مالی
در تولید ناخالص داخلی برآورد شد که این سهم در حدود38-33 درصدGDP بود. سپس به منظور بررسی رابطه علیت بین این دو متغیر از روش«جوهانسون-جوسیلیوس و تصحیح خطا»استفاده شد و این نتیجه به دست آمد که رابط ه علّ ی بین این دو متغیر در ایران از نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی به نرخ تورم به صورت یک طرفه است و در نتیجه با توجه به سهم بالای هزینه های مالی در هزینه های بنگاه ها میتوان با کاهش نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی، نرخ تورم(ناشی از آن) را کاهش داد.
In the economic theory, there is a strong relationship between interest rates and inflation. During recent years, some of most prominent policies has been proposed to reduce the indicative profit rates in the banks with an intention to curb the prevailing inflation, enhance investment and finally the employment in the country.
In this research, the share of financial costs was calculated as one of the production costs for active companies in Iran's stock market. It was shown that financial costs are approximately 15-50 percent of production costs. The financial costs share in the GDP was estimated about 33-38 percent of GDP.
This paper employs Johansen-Juselius and Error-Correction Models to investigate the existence of a long-run relationship and the causality between two mentioned variables. They illustrate that the causality is from interest rate to inflation rate. Due to high proportion of financial costs in the costs of firms, interest rates can be reduced to decrease inflation
Machine summary:
سپس به منظور بررسي رابطۀ عليت بين اين دو متغيـر از روش «جوهانسـون-جوسـيليوس و تصحيح خطا » استفاده شد و اين نتيجه به دست آمد کـه رابطـۀ عـي بـين ايـن دو متغيـر در ايران از نرخ سود عليالحساب تسهيلات بانکي به نرخ تورم به صورت يک طرفـه اسـت و در نتيجه با توجه به سهم بالاي هزينه هاي مالي در هزينه هاي بنگاهها ميتوان با کاهش نـرخ سود علي الحساب تسهيلات بانکي، نرخ تورم (ناشي از آن) را کاهش داد.
expected inflation rate (به تصویر صفحه رجوع شود)او نرخ بهرة واقعي را مسـتقل از نـرخ تـورم مـي دانـد و معتقـد اسـت کـه عـواملي نظيـر بهرهوري و صرفه جويي آن را تعيين ميکند (فيشر و دورنبوش، ١٣٧١).
بنابراين از نظر «تانزي » زماني کـه هـيچ نوسـاني در توليـد واقعـي نـداريم ، يـک درصـد افزايش در تورم انتظاري، نرخ بهرة اسمي را يک درصد افزايش مـيدهـد و در ايـن حالـت رابطه «فيشر» را تأييد ميکند (ibid) و معادلۀ زير را معرفي مي کند : (به تصویر صفحه رجوع شود) تانزي بيان ميکند که که اين رابطه اثر فعاليت هاي اقتصادي را بر نرخهاي واقعي مـورد انتظار نشان ميدهد.
بنـابراين فـرض صـفر همانطور که پيشتر هم بيان شد به صورت زير خواهد بود: (به تصویر صفحه رجوع شود) (به تصویر صفحه رجوع شود) براي اين منظور از آماره c٢ در سـطح معنـاداري ٥% اسـتفاده مـيشـود کـه اگـر آمـاره آزمون از مقادير بحراني در سطح ٥% بزرگتر باشد فرض صفر رد ميشود و ميتوان نتيجه گرفت که رابطۀ تعادلي بلندمدت بين نرخ بهره و نرخ تورم برقرار است .