خلاصة:
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری دردﻧﺎک، رﻧﺞآور و رﺳﻮاﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻲ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ )ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺠﺎزات( ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺑﺴـﻴﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻫﺮﻛﺪام از آنﻫـﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻳﻚ ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار را ﺑـﻪﺳـﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺠﺎزات ﺳﻮق دﻫﺪ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار اﻳـﺮان در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺗﻌﺰﻳـﺮی و ﺑﺎزدارﻧـﺪه )ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ(، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺟﺮم ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده و از ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ داﺷﺘﻪ )312 ﻣـﻮرد از ﻣﻴـﺎن 822 ﻣـﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزات( از دو ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺳﺰادﻫﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ )ارﻋﺎب ﻋﺎم و ﺧﺎص( ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎی ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛـﻼن ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﺳﺰاﮔﺮا ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮا و از ﻣﻴﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ملخص الجهاز:
" 651 • ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم / ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﭘﺎﻳﻴﺰ 9831 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ، در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮوی از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق(، در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮدن ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 836 و در ﺑﻨـﺪ ﻳـﻚ ﻣـﺎده 446، ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ دﻳﮕﺮی از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻼق ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ و اﻣﺜـﺎل آن، ﺧـﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ، ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮد 1 و از ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮد.
682 روﻳﻜﺮدی ﻛﻴﻔﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ • 951 ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮان در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺎی ﺗﻌﺰﻳـﺮی و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺑﺰﻫﻜﺎران، ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ، ﻛـﻪ ﺑـﻪﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﺑﻪﺳـﻤﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺳﻮق ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
روﻳﻜﺮدی ﻛﻴﻔﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ • 361 ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻧـﻮع ﺟـﺮم را ﻣﻼک ﻗﺮارداده، وﻟﻲ از ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎزات، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ، ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم، ﻣﺠﺮم را از ﺗﻜﺮار ﺟﺮم ﺑﺎز دارد."