خلاصة:
عقود اذنی به عقودی گفته میشود که اثر اصلی آن ایجاد «اذن» است. این عقود نه تنها در مرحلهی انشاء، بلکه در ادامه نیز مبتنی بر ارادهی انشایی افراد میباشند. در واقع اذن باید از سوی منبع آن همواره مورد حمایت قرار گیرد و توقف این حمایت به هر دلیل، ملازمه با پایان اعتبار عمل حقوقی خواهد داشت. قانون گذار در ارتباط با انحلال عقود اذنی در مواد مختلف قانون مدنی از عوامل خاصی نام برده که به دلیل ایجاد مانع بین اذن و منبع زاینده ی آن، اذن را زائل و موجبات انفساخ عمل حقوقی را فراهم میکنند. مطالعه در مبانی انفساخ عقود اذنی در نتیجه ی این عوامل نشان می دهد موارد مصرح در قانون مدنی در این زمینه جنبهی تمثیلی داشته و نظر بر موارد شایع دارد. بررسی نحوهی عملکرد مغز انسان و شناسایی خاستگاه اذن و اعمال ارادی انسان، آشکار می کند در مواردی که فعالیت قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز متوقف شود، اراده ی شخص از بین رفته، اذن زائل و عقد منفسخ میشود.
ملخص الجهاز:
"حال در خصوص اعتبار عقود اذنی که پیشتر توسط شخص منعقد گردیده، برای مثال اگر شخص در گذشته به دیگری وکالت داده باشد، باید پرسید آیا با وقوع مرگ مغزی، وکالت او همچنان معتبر است یا مرگ مغزی سبب انفساخ عمل حقوقی مبتنی بر اذن خواهد شد؟ بحث در بارهی زنده یا مرده بودن بیمار مرگ مغزی بسیار است، زیرا در این حالت فعالیت مغز متوقف شده اما قلب دارای حیات است.
اما به نظر نمیرسد اغما در عبارات فقها معادل معنای پزشکی آن باشد و ایشان از اغما، معنای لغوی آن را مدنظر قرار دادهاند؛ چرا که از اغما بهعنوان یکی از علل انفساخ عقود جایز در عبارات فقهای متقدم نیز استفاده شده و تاریخچهی این بحث در فقه به زمانی پیش از کشف حالت کوما باز میگردد (طوسی، پیشین، ص368) در آن زمان چنین معنایی از اغما در میان عامه مردم و حتی اطبا وجود نداشت.
پرسش این است که تفاوت میان بیهوشی عمومی و خواب چیست و آیا حکم در هر دو مورد یکسان است؟ انفساخ اعمال حقوقی جایز در نتیجهی خواب بهشدت محل تردید است و به نظر میرسد عدم پذیرش این نظر محکمتر باشد چرا که: اول) همانگونه که ملاحظه شد، تحقیقات اخیر نشان میدهد که مکانیسم عملکرد مغز در حالت بیهوشی با خواب تفاوت دارد و تشبیه بیهوشی به خواب صحیح نیست.
در خصوص موارد کاهش سطح هوشیاری ملاحظه میشود مغز بیمار در حالت مرگ مغزی فاقد فعالیت قشر (کورتکس) میباشد و در این حالت بیمار فاقد هرگونه قصد و اراده است که همین عامل موجب زوال اذن و انفساخ عقد خواهد بود."