خلاصة:
مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علیالإثم والعدوان» را دال بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان میدانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل میشمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.
ملخص الجهاز:
"گفتنی است اصرار بر دلالت «لا» در آیه بر تحریم و پذیرش اشراب تضیق در مفهوم تعاون، با توجه به برخی نصوص و رویکرد تسهیل و سهولتی که روح شریعت مطهر است، پذیرفتنی نیست و صرف اینکه قصد بر تحقق اثم و عدوان را در صدق تعاون اضافه نماییم، کار به سرانجام نمیرسد؛ زیرا تعاون بر اثم و عدوان، هرچند به قصد تحقق اثم و عدوان باشد، مطلقا حرام نیست؛ مگر اینکه مباشرت را نیز اضافه نماییم و اگر مساعدت بر مقدمات است، آن را به مساعدت بر مقدمات قریب، مقید سازیم و این در حالی است که هیچیک از این امور دلیلی مساعد ندارد.
با وجود این، به دلیل وجود اندیشهای قوی بر نامرادفانگاری تعاون و اعانت و دلالت آیه بر تحریم تعاون بر اثم و عدوان، نه اعانت، این بحث را برقرار کردیم تا اثبات نماییم که حتی بر فرض نامرادفانگاری این سه مفهوم، باز هم میتوان از آیه در اثبات حکم معاونت و اعانت بر اثم و عدوان بهره برد و بر فرض که تعاون بر اثم و عدوان حرام باشد، معاونت و اعانت بر این دو امر نیز حرام است و حرمت مزبور را میتوان به آیه نسبت داد؛ با این بیان که خطابات قانونگذار، گاه خطاب به فرد خاص در قضیه شخصیه است و گاه به جمع؛ ولی به نحو انحلال در موضوع و عام استغراقی، به گونهای که هر فرد مکلف است؛ مانند اکثر اوامر و نواهی شرع، اعم از اینکه به امتثال برخی از دیگران ساقط نگردد (عینی) یا ساقط گردد (کفایی)؛ ولی گاه مجتمع و مجموعه مکلفان مورد خطاباند؛ به گونهای که همه مکلفان یک واحد اعتباری فرض گردیده، موضوع تکلیف قرار گرفتهاند."