خلاصة:
در انتقالطلب ، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقـل الیـه ، بـه منتقـل الیـه واگذار و در اثر آن، منتقل الیه در حق مطالبه طلب ، جانشین ناقل در قرارداد اصلی مـی شـود. امـا در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته ، مدیون بـا توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی ، اصـلاح قـرارداد اصـلی ، ممنوعیـت هـای قـراردادی انتقـال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقل الیه را فراهم مـی آورد. این امر در واگذاریهای بین المللی یکـی از مواضـع برخـورد حـق بـا مسـائل حقـوق بـین الملـل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است . از این رو در ایـن مقالـه بـه مطالعـه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقل الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشـکل آمریکـا بـا نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته ، مشخص شد که اگرچه در این دو نظـام حقـوقی و اسناد بین المللی ، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قـانون حـاکم بـر قـرارداد اصـلی و رابطـه منتقل الیه و مدیون یکی است ، اما موانع اصل قابلیت اسـتناد انتقـال طلـب از حیـث ایـن رابطـه در ــــ ــــهریک از نظامهای حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است .
ملخص الجهاز:
"در این میان قانون متحـدالشـکل تجـاری آمریکـا [٢] حاوی مقرراتی چند در شناسایی این نهاد حقوقی است ؛ امـا از آنجـا کـه مقـررات ایـن قانون تمامی مسائل مرتبط با حقوق بـین الملـل خصوصـی در انتقـال طلـب را بـه طـور صریح و اختصاصی پوشش نمی دهد، ضـمن مطالعـه تطبیقـی قواعـد حـاکم بـر رابطـه منتقل الیه و مدیون در این دو نظام حقوقی ، نگاهی نیز به برخی از اسـناد بـین المللـی ١ از جملـه کنوانسـیون راجـع بـه واگـذاری مطالبـات (٢٠٠١) [٣] کـه سـندی تخصصـی در موضوع واگذاری مطالبات بین المللی است و کنوانسیون رم ١٩٨٠ [٤] به عنوان سند عـام قانون قابل اجرا در حقوق تعهدات خواهیم داشت تـا نخسـت بـا بررسـی مبنـا و معیـار انتخاب قاعده حل تعارض جهت تعیین قانون حاکم بر رابطه منتقل الیه و مـدیون، بـا ایـن فرض که قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد اصلی مبنای انتخاب قانون حـاکم بـر ایـن رابطه و در واقع معیار حاکم بر قرارداد اصلی تعیین کننده قـانون حـاکم بـر ایـن رابطـه است ، شیوه اعمال دو مرحله ایی قاعده حل تعارض در ادعای منتقل الیه علیه مدیون تبیین شود و سپس با تطبیق قوانین حاکم بر این رابطه با مطالعه ساختار انتقال طلب و موانـع اصل قابلیت استناد، وجوه اشتراک و افتراق آنها در نظامهـای حقـوقی و اسـناد مـورد نظر بررسی گردد."