خلاصة:
قانونگذارکشورما در سال ١٣٨٩ به پیروی از کشـورهای پیشـرفته ، درقالـب مـاده ١٠٧ قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، زمینه تشکیل نهاد اقتصـادی حقـوقی جدیـد (گـروه اقتصـادی بـا منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربـوط بـه «گـروه اقتصـادی بـا منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله کـه قـانونی مـوقتی اسـت ، پـس از بیـان پیشـینه گـروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنـین مقایسـه آن بـا نهادهـای مشـابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفا در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و بـا بررسـی مقـررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائـه دادهاند. این نهاد تقریباهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را کـه فاقـد شخصـیت حقـوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسوولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث ، ممکن است با آن تفـاوت داشـته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوتهایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منـع اضـرار بـه غیـر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مـدنی مجـاز اسـت . قـرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسـد. در مـاده ١٠٧ مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی بـا منـافع مشـترک در مرجـع ثبـت شـرکت هـا، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است .
ملخص الجهاز:
"بیش ترجنبه قراردادی دارد تا جنبه سـازمانی ، لذا باید گفت موضوع فعالیت گـروه اقتصـادی بـا منـافع مشـترک، «تسـهیل و گسـترش فعالیت اقتصادی مورد نظر اعضا » است و هیچ لزومی ندارد که فعالیت گروه اقتصـادی با منافع مشترک مرتبط با فعالیت اعضای گروه بـوده، بـرای فعالیـت اعضـاجنبه کمکـی داشته باشد و شاید همین سبب شـده تـا قانونگـذار نیـز ایـن موضـوع را در مـاده ١٠٧ مسکوت گذارد.
لذا در جمع این دو واژه و همچنین با توجه به سایر موارد مربوط به گروه اقتصادی بـا منافع مشترک، از جمله قالب شـرکت مـدنی ، مـی تـوان گفـت گـروه اقتصـادی بـا منـافع مشترک می تواند برای امـوری غیـر از امـور تجـاری موضـوع مـاده ٢ قـانون تجـارت (١٣١١) تشکیل شود.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا اعضای گروه اقتصادی بـا منـافع مشـترک کـه برای مدت محدود تشکیل می شود، می توانند قبل از انقضـای مـدت از ایـن گـروه خـارج شوند ویا تقاضای انحلال گروه را مطرح سازند؟ به موجب ماده ٥٨٦ قانون مدنی «اگـر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معـین نشـده باشـد، هریـک از شـرکا هـر وقـت بخواهد می تواند رجوع کند».
اعضای گروه اقتصادی با منافع مشترک می توانند بـه موجب ماده ١٠١٠ قانون مدنی برای امـور مربـوط بـه گـروه و همچنـین بـرای دعـاوی راجعه به گروه، اعم از دعاوی اعضا علیه یکدیگر و دعوای اشخاص ثالث علیـه اعضـای گروه، اقامتگاهی غیر از اقامتگاه خود انتخاب و در قرارداد گـروه کـه منتشـر مـی شـود بدان تصریح کنند و همین اقامتگاه به عنوان اقامتگاه قراردادی اعضـای گـروه محسـوب می شود."