خلاصة:
افراد با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی و صلح و امنیت بشری را نقض میکنند. جامعه بین المللی برای پیشگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی با جرم انگاشتن رفتارهای معین ، درصدد تعقیب ، محاکمه و مجازات جنایتکاران بر میآید. در اغلب اساسنامه های مراجع کیفری بین المللی، رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد همواره در ردیف اصول اساسی حقوق کیفری، مانند اصل برائت و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و سایر اصول دادرسی منصفانه تضمین کننده حقوق افراد، مورد تاکید قرار گرفته است . در قوانین داخلی اغلب کشورها، متن قانونی وجود دارد که تعقیب مجدد را ممنوع اعلام میکند؛ بر اساس قاعده non bis in idem صدور حکم قطعی مانع از آن است که پیگردهای جدیدی صورت پذیرد. خلاصه اینکه همان دولت نمیتواند دوباره اقدام به تعقیب کند که این به معنای حاکمیت امر کیفری بر کیفری است . همین موضوع در حقوق بین الملل نیز مطرح میشود، بدین معنی که بایداز خود پرسید پس از صدور حکم محکومیت از سوی یک دولت آیا دولت دیگری مجاز است به نوبه خود و برای همان اعمال ، اقدام به تعقیب کند یا خیر؟ اعم از اینکه دولت اخیرالذکر راسا دست به چنین اقدامی زند یا اینکه به تقاضای دولت نخستین (دولت صادر کننده حکم ) و از طریق انتقال تعقیب صورت پذیرد.
ملخص الجهاز:
در بند ٧ ماده ١٤ بررسي جايگاه قاعده منع تعقيب و محاکمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل / ٧٥ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اين قاعده به اين صورت پيش بيني شده است : «هيچ کس به خاطر جرمي که به خاطر آن قبلاً محاکمه و به طور قطعي مطابق قانون و آيين دادرسي هريک از کشورها تبرئه شده يا محکوميت يافته دوباره محاکمه يا مجازات نخواهد شد».
مانند دادگاه يوگسلاوي سابق ، اين اساسنامه نيز صراحتاً قاعده مورد بحث را در ماده ٩ پذيرفته است که مقرر ميدارد: هيچ کس نبايد از سوي دادگاه ملي براي اعمالي که قبلاً بوسيله ديوان رواندا محاکمه شده ، مجدداً مورد محاکمه قرار گيرد، اما شخصي که در يک دادگاه ملي محاکمه شده ، ممکن است مجدداً بوسيله ٧٨ / تحقيقات جديد در علوم انساني، سال سوم ، شماره چهاردهم ، پاييز ١٣٩٥ ISSN (2476-7018) ديوان کيفري بين المللي رواندا محاکمه شود، چنانچه عملي (جرمي) که براي آن (در دادگاه داخلي) محاکمه انجام گرفته جرم عمومي شناخته شود، يا دادرسي دادگاه داخلي بيطرفانه و مستقل صورت نگيرد، يا هدف آن مصونيت بخشيدن به متهم در مقابل مسئوليت کيفري بين المللي باشد، يا مرحله تعقيب صحيحاً انجام نگرفته باشد.
بر اساس مفهوم بند ٢ ماده ٢٠ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي رم ، دادگاه ملي از اينکه متهم را براي "همان جرم " تحت تعقيب و محاکمه قرار دهد منع شده است ، اما ظاهراً حق قضاوت درباره همان رفتار را تحت عنوان مجرمانه بررسي جايگاه قاعده منع تعقيب و محاکمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل / ٨١ ديگر در حقوق ملي دارد.