خلاصة:
دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است. درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سهگانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنىعلیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبهعمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنىعلیه است; یعنى داراى ماهیت دوگانه است.
ملخص الجهاز:
"اما وی در نهایت، بهترین نظریه را جمع بین مجازات و جبران خسارت مالی میداند و معتقد است دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالی; و در تبیین آن میگوید: »بهترین سخنی که میتوان درباره دیه گفت، این است که دیه، مجازات و جبران خسارت مالی، توأمان است; اما دلیل بر اینکه مجازات است، چون جزایی است که برای جرایم خاصی مقرر گردیده و هنگامی که مجنیعلیه از حقش بگذرد، جایز است جانی را به تعزیر ملایمتری مجازات کنند; و اگر مجازات نمیبود میبایست اجرای حکم بر درخواست مجنیعلیه متوقف باشد و هنگامی که مجنیعلیه از حقش گذشت، مجازات دیگری در کار نباشد.
از حیث وصول حق الاجرا در جنایت خطایی، به دلیل ماهیت جبرانی داشتن آن، در صورتی که موضوع اجرائیه، دیه باشد، میتوان مانند سایر احکام حقوقی و مدنی، حق الاجرا وصول نمود; اما در جنایت شبهعمد و عمدی، به علت ماهیت دوگانه و غلبه بعد جزایی آن و تسهیل امر محکومله، اجرای آن با دادستان عمومی است و نه اجرای احکام حقوقی; بنابراین موردی برای وصول پنج درصد یا هزینه اجرایی دیگر نیست )نظریه ش 7/1055ت 1365/2/15); کما این که مرجع صدور حکم به پرداخت دیه، دادگاه کیفری است، نه دادگاه حقوقی )نظریه ش 7/327ت 1363/1/18)."