خلاصة:
رشد کمی سازمانهای غیر دولتی زنان در دهه 1370 خورشیدی، پدیدهای است که
رابطه دولت و این سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به تأکید قانون
اساسی، برنامههای توسعه، گروههای سیاسی و اجتماعی و نخبگان فکری جامعه بر اهمیت
موضوع، رشد کمی این سازمانها، دلالت بر گسترش کیفی سازمانهای غیردولتی ندارد.
بررسی آسیب شناسانه این رابطه بر چهار محور همکاری، تعارض، تکمیل و تخاصم، ظرفیت و
امکان توانمندسازی افراد در درون این سازمانها را نشان میدهد. از یک سو
دستگاههای مختلف اجرایی دولت، به دنبال قانونمندکردن امور نظارت بر این سازمانها
هستند و از سوی دیگر گروههای اجتماعی و نخبگان فکری معتقدند، دولت نباید به ایجاد
تشکلهای مردمی مبادرت ورزد، چرا که انجام این کار توان و ظرفیت این سازمانها را
به تدریج تحلیل میبرد. همین امر نشان میدهد که تعیین نسبت بهینه رابطه دولت و
سازمانهای غیردولتی زنان اهمیت بسزایی دارد. این مقاله به بررسی این رابطه
میپردازد تا مشخص شود آسیبهای
این رابطه کدامند و بر اساس چه محوری میتوان رابطهای بهینه را سامان داد تا
سازمانهای غیر دولتی زنان بتوانند در آن موقعیت، شرایط اجتماعی - اقتصادی زنان را
بهبود بخشند. بر این اساس، نتایج بحثهای گروه متمرکز با نوع گروههای متفاوت در
تهران و شهرستانها، راهکارهای میان مدتی را در قبال رابطه دولت و سازمانهای
غیردولتی زنان ارائه داده است. این برنامه با ارائه توصیههایی، میتواند به مثابه
یک زمینه عملی کار میان مدت، تعاون و تشریک مساعی دولت و سازمانهای غیردولتی زنان
را بهبود بخشد. استمرار رابطه فعلی احتمالا فعالیتها را محدود و در تغییر ساختاری
مسائل زنان نقش چندانی ایفا نخواهد کرد؛ ضمن آنکه تأکیدات قانون اساسی و برنامههای
توسعه به مشارکت سازمان یافته زنان در برنامهها، بیتوجه باقی میمانند.
ملخص الجهاز:
"جدول شماره1- رابطه دولت و سازمان های غیردولتی راهبردهای ترجیحی/اهداف مشترک متفاوت مشابه همکاری براندازی متفاوت تکمیل خصومت (نقل از عادل نجام) البته روشن است که موقعیت پنجمی نیز میتواند، روی دهد و آن این است که دولت و سازمانهای غیردولتی کاری به کار یکدیگر نداشته باشند، که چنین حالتی بیشتر فرض است چرا که با وجود حوزههای مشترک فعالیت اجتماعی امکان عدم تداخل بین وظایف و اهداف سازمانهای غیر دولتی و دولت بسیار پایین می آید.
اگر زمینههای مناسب ذکر شده در مورد ایران نیز، از نظر بحثهای گروهی متمرکز وجود داشته باشد؛ بنابراین این پرسش بایستی مورد بررسی قرار گیرد که آیا دولت به سازمانهای غیر دولتی زنان به عنوان پیمانکاران خدمات اجتماعی مینگرد یا خیر؟ البته همانطور که پیشتر بحث شد این مسأله در برنامه سوم و چهارم توسعه تصریح شده است.
بر این مسئله تأکید میکنیم که سازمانهای دولتی تنها زمانی میتوانند نتایج این پژوهش را در اتخاذ رهیافتهای عام در قبال سازمانهای غیر دولتی زنان به کل این نوع سازمانها تسری دهند که به دو نکته اجرایی و روش شناختی توجه کنند: نخست، به دلیل مشکلات تشکیل بحثهای گروهی متمرکز نمیتوان میزان مناسب و بالایی از تمام گروههای ذینفع فراهم آورد تا هم نظریات تمام انواع سازمانها مورد بررسی قرار گیرد و هم به عینیت کار پژوهش توجه شود.
طرح برنامه عمل بر اساس نتایج جلسات بحث گروهی متمرکز تهیه شده بود، محور این طرح تقویت مشارکت سازمانهای غیردولتی در فعالیتهای اجتماعی، گسترش شفافیت و پاسخ گویی از طریق دسترسی به اطلاعات در سازمانهای غیردولتی، توسعه ظرفیتها برای افزایش همکاری سازمانهای غیر دولتی زنان، ساخت و توسعه ظرفیتها در سازمانهای غیردولتی و فراهم کردن حمایت نهادی، تقویت همکاری، تعاون و تشریک مساعی سازمانهای غیر دولتی زنان و دولت بوده است."