خلاصة:
استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفهای) مبتنی بر برخی اصول، ارزشها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیههای ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزههای بخشی بدانها تعیّن میبخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحرانهای اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبهرو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفهای در هر قسم آن و بهویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدانها، در بدو امر موجب حکومت ارزشهای اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفهای، حفظ شان و تمامیت حوزههای بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود میتواند رافع بسیاری از مشکلات فوقالذکر باشد، محقق میشود.
ملخص الجهاز:
پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه ای در هر قسم آن و بـه ویـژه خـوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش هـای اخلاقـی در سـطوح حرفـه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهـد شـد.
چراکه وفق پـیش فـرض ، تلقی هنجار حقوقی از این استانداردها و تدبیر آن هـا در میـان هنجارهـای حقـوقی، جامعـه را در سطح کلان و حوزه های بخشی اعم از اتحادیه ها، سازمان ها، صنایع و شـرکت هـا را در نیـل بـه اهداف فوق یاری میرساند و ارتقای نظام حقوقی و همچنـین ، نظـم و نسـق روابـط حرفـه ای و 1 Professional Standards 2 Professional Ethics 3 Professional Conduct حکومت ارزش های اخلاقی بر رفتارهای مرتبط با شغل را در پی خواهد داشت و به عنوان مثـال ، خلائی را که هم اکنون نظام حقوقی و مخصوصا اجتماعی ما در حـوزه هـای بهداشـت و درمـان ، آموزش و پرورش و ...
چراکه ، پذیرش تفاوت ها موجب شده تا دولت بـه عنـوان تنها عامل تنظیم امور عمومی مطرح نباشد و عوامل و بازیگرانی خارج از دولت ، یعنی شهروندان ، انجمن ها و نهادهای غیردولتی متشکل از گروه های مختلـف مـردم (ماننـد نهادهـای حمایـت از حقوق و آزادیها در حوزه های مختلف و یا نهادهـای صـنفی) در کنـار نهادهـا و عوامـل محلـی نسبت به دولت مرکزی و همچنین نهادهای فراملی در اداره امـور عمـومی، نقـش هـای مهـم و 1 اساسی بیابند(یاوری، ١٣٩٣، ص ٦٤٥) و این مصداق بارز کثرت گرایی است .