خلاصة:
مصلحتگرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنشهای مختلف در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزههای ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادلهای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحتگرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانشهای مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافتهاند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزامآور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی ـ تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی ـ اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبتشده در شرع، رقمزننده حکم این حوزههای زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.
ملخص الجهاز:
مقدمه هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه از قدیم الایام در سطوح مختلف خصوصا در سطح جعل احکام (ملاحظه مصلحت و مفسده واقعیه از سوی خدا و تشریع احکام شرعی بر اساس آن) مطرح بوده است؛ تا طرح رسمی نظریه ولایت فقیه و شکلگیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس آن و خصوصا تأکید بر ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و در پی آن شکلگیری نهاد مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این عنصر درون فقه سیاسی شیعه چندان جایگاهی نداشت و در سطح اجرای شریعت با تکیه بر حکومت موضوعیت پیدا نکرده بود.
مهمترین سؤال این است که مصلحت در فقه شیعه که خود را با طرد عناصری چون مصالح مرسله، قیاس، سد ذرایع و استحسان از فقه اهل سنت به شکل سنتی جدا کرده است، چه تفاوتی با مصلحت در فقه اهل سنت پیدا میکند؟ نوشته حاضر با توجه به چنین مسایلی ابتدا مصلحت در ادبیات فقهی اهل سنت و شیعه را مطرح کرده و مورد ارزیابی انتقادی قرار میدهد و پس از آن با تأملی بیرونی در امکان ایجاد پیوندی منطقی بین نظریه اباحه در کلام و مصلحت اجراییه در فقه سیاسی شیعه، راهکاری در باره بعضی از معضلات پیش گفته پیشنهاد میدهد.
همچنین دانشمندان امامیه، استحسان را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام شرعی مورد پذیرش قرار نداده و بر این اعتقادند که استحسان همانند قیاس، اجتهاد از راه رأی میباشد و مردود است و برای اثبات عدم اعتبار آن به وجوهی تمسک جستهاند: یک ـ استحسان از بارزترین گمانهایی است که در تعالیم اسلامی اکتفا و اعتماد کردن بر آن ممنوع شمرده شده است.