خلاصة:
با بررسی ادیان مختلف همچون یهودیت، زرتشت و. . . متوجه نوعی از قواعد شریعت های پیش گفته
می شویم که به محدودیت از ازدواج با غیرهمکیشان تاکید دارد. در شریعت اسلام نیز قواعدی مشابه وجود
دارد که به محدودیت ازدواج با غیرمسلمان برای مرد و زن پرداخته است. قانون مدنی نیز به تقنین همین
قواعد پرداخته است. محقق با تاکید بر مبانی فقهی ممنوعیت و محدودیت ازدواج با غیرمسلمان و با روش
توصیفی- تحلیلی به مطالعه و تفسیر آراء مختلف در این زمینه پرداخته است. در نهایت علیرغم وجود
نظریات بسیار گسترده و متفاوت در فقه، می توان گفت اکثر فقها به ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد
غیرمسلمان تاکید ورزیده اند. در این باره ادلهی قرآنی و روایات متفاوت نیز ذکر گردیده است. همچنین
جواز نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی مورد تاکید فقها است. هرچند برخی جزئیات همچون ازدواج
موقت و دائم یا اجازه زن مسلمان اول مورد مناقشه است. در قانون مدنی تنها مقررهی صریح موجود مادهی
١٠٥٩ میباشد که بر ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان تاکید ورزیده است. .
ملخص الجهاز:
ازاين رو، نقش قاعده در تشکيل جامعه نمونه و ايده آل اسلامي که عزت و سربلندي مؤمنان ، در آن اصل تلقي گرديده است ـ و در خودکفايي و استقلال کشور، بسيار حياتي است ؛ چنانکه حتميت برتري آيين اسلام که پيامبر اکرم (ص ) از آن خبر داده (صدوق ، ١٤١٣ق ، ص ٣٣٤) نيز اشعار بر اين دارد که قوانين شريعت اسلام به گونه اي وضع شده که همواره سبب برتري مسلمانان است مباني محدوديت ازدواج با غيرهم کيش در دين مبين اسلام / ٤١ و امت اسلام براي کسب عزت و سربلندي، راهي جز پيروي کامل از نظام اسلامي ندارد.
مباحث مطرح شده پيرامون توسعه نشان دهنده چند بعدي بودن آن است (تودارو، ١٣٧٨، ص ١٣٦) و شامل ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميشود که اساسا با تأکيد بر فرهنگ و اهداف جامعه تعريف شده است ؛ يعني اين اصطلاح در گفتمان هاي خاص ، داراي معاني متعدد است ، اما جداي از تأکيدهاي گفتماني و فرهنگي بر توسعه ، اين مباني محدوديت ازدواج با غيرهم کيش در دين مبين اسلام / ٤٣ مفهوم داراي تعريف و ابعاد عامي نيز هست که درون شرايط مختلف ، ويژگيهاي خاصي ميپذيرد (عنبري، ١٣٩٠، ص ١٢).
بنابراين ، به استناد بند ج - ٦ از اصل ٢ و اصول ٨١ و ٨٢ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٥٤، محدوديت هايي براي کفار و بويژه کفار کشورهاي خارجي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع شده است که با اساس قاعده نفي سبيل کفار، سازگاري کامل دارد.