خلاصة:
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.
Transparency and comprehensiveness are obvious features of an efficient law. The legislators under Article 151 of the Islamic Penal Code of 2013, explicitly mentioned the punishment for Duressor in the crimes punishable by Ta'zir, while explaining the punishment for direct offenders in crimes. The concluding part of the above mentioned provision stipulates: "In crimes punishable with Hadd and retaliation (Qisas) matters shall be handled in accordance with the relevant provisions of law." Duress in felony under the subject matters in Articles 375-380 of the Act is described in more exhaustive detail than the previous law. However, punishment of Duressor for crimes of Hadd is only referred to in offenses of pederasty, gay, and lesbian, in the assumption of duress by one of the parties to the crime. The legislators just like in the previous legislations on punishment of Duressor in other offenses of Hadd and Bilateral offenses of Hadd, is silent. The vast majority of Islamic jurisprudents believe that punishment of Hadd is inapplicable to Duressor in the above hypothesis. In contrast to the common view, the writers believe that imposing sentences of Hadd on the Duressor is feasible in crimes that can be attributed to the Duressor
ملخص الجهاز:
با بررسی و تحلیل مواد قانونی مذکور روشن می شود که : اولا- مقنن اکراه را تنها در بزه های زنا و لواط از اسباب تشدید مجازات محسوب و مجازات مکره را از مجازات تازیانه به مجازات سالب حیات افزایش داده است ؛ لیکن در سایر جرائم از جمله تفخیذ و مساحقه با تصریح قانون ، اعمال اکراه هیچ تأثیری در میزان مجازات مکره ندارد (مواد ٢٢٤، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٠ ق .
١-٤- عدم اعمال واکنش کیفری برخی از حقوقدانان کیفری بر این باورند که قانون نسبت به اکراه کننده در جرائم حدی، همانند گذشته ، ساکت بوده و تعیین تکلیف ننموده است ؛ لذا اصل اباحه ، برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می کند که مکره در جرائم حدی مسؤولیتی نداشته و مجازاتی درباره او اعمال نشود (منصور آبادی، b١٣٩٦: ٢٦٨).
به نظر می رسد دیدگاه مذکور از چند جهت اشکال دارد: اولا، ماده استنادی ناظر بر تولید کننده آثار مستهجن با عنف و اکراه می باشد و نسبت به مکره ثالث عادی مجازاتی بیان ننموده است ؛ ثانیا، بر فرض که بپذیریم با وحدت ملاک از ماده مذکور، مجازات مکره ثالث قابل تعیین است ، لیکن این مجازات متناسب با رفتار ارتکابی مکره نیست و در تعارض آشکار با اصل تناسب جرم و مجازات است ؛ ثالثا، ماده مذکور در تعیین نوع و میزان مجازات مکره در سایر جرائم حدی کارآیی ندارد.