خلاصة:
در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده در تشریفات انعقاد قرارداد به رسمیت شناخته شده
است. در ایران قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر قانون حاکمیت اراده است که باید بر
قرارداده ای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در این پژوهش ضمن ارائه تفسیری از ماده ٩٦٨ ، بر
آن نیز تاکید می شود. حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد « اصلاح » ضرورت
منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقررهی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد.
در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که
دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. در نظام حقوق
قراردادها در ایران، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعدهای چه
با تاخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانونگذار مواجه شده و همین امر قانونگذار را برآن داشته
تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تاسیس ضمانت اجراهایی بزند. برخلاف قوانین برخی از کشورها
که موضع روشنی دراین باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تاخیر اجرای
آن، موردتوجه قرار نگرفته است. اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است و آزادی اراده را
پذیرفت در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی شود، اما « اصل » باید به عنوان
این موضوع در فقه مورد مطالعه قرارگرفته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. امروزه
بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم میمانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد.
ملخص الجهاز:
با توجه به تمايز قرارداد کار از ساير قراردادها - به ويژه از قرارداد اجاره خدمات در حقوق مدني- اين تمايز، داراي اهميت خاصي از حيث شناسايي نظام حقوقي حاکم بر روابط قراردادي است ؛ زيرا موازين حقوق کار و از جمله مقررات مربوط به شرايط کار (مزد، مدت کار، مرخصي و تعطيلات و.
ويژگي اين ماده اطميناني است که در طرفين يک قرارداد ايجاد ميکند و آنان مادام که تصميمي مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند ميتوانند در خصوص قرارداد آتي خود تصميم گرفته و شروط آن را انتخاب و يا محتواي آن را تغيير دهند، بدون اينکه واهمه اي از سرنوشت آن در مرحله دادرسي داشته مقايسه تطبيقي تشريفات قراردادهاي کار در ايران با امريکا / ١٨٣ باشند.
زهرا البرزي (١٣٩٦) درتحقيقي تحت عنوان تعليق قرارداد کار و آثار حقوقي آن به نتايج زير دست يافت : قرارداد کار بعنوان مهم ترين رکن رابطه کارگري -کارفرمايي تعيين کننده ي تعهدات و شرايط کاري و نيز تضمين کننده حقوق کارگر مي باشد که ممکن است اجراي مفاد آن به علل مختلفي همچون مرخصي ، بيماري ، توقيف کارگر، انجام خدمت وظيفه ، تعطيلي کار و کارگاه موقتا متوقف گردد.
به عبارت ديگر ضرورتي ندارد که طرفين ، قانوني را برگزينند که به نحوي مرتبط با قرارداد باشد، در حالي که در حقوق آمريکا نيز اگرچه اصل حاکميت اراده براي تعيين قانون حاکم پذيرفته شده است اما قانون منتخب در برخي موارد بايد با قرارداد حسب مورد ربط اساسي و يا ارتباط معقول داشته باشد.