خلاصة:
هزینههای جرم عبارت است از هزینههای ناشی از ارتکاب جرم و هزینههای مقابله با آن. این مقاله بهدنبال مشخصکردن جایگاه هزینههای جرم در نظریههای مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه و برآورد هزینههای جرم بهعنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و بهطور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ میتوان گفت که با احراز ضرورت جرمانگاری یک رفتار، برآورد هزینههای جرم میتواند قانونگذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرمانگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمیتوان تعزیرات را ضرورتا دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفتهشده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینههای جرم میتواند در تکمیل و تتمیم پاسخهای کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج بهدستآمده از مقاله نشان میدهد که توجه به هزینههای جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، بهعنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.
ملخص الجهاز:
در واقع اگر صدمه هاي ناشي از جرم را بتوان به صورت کمي و عددي محاسبه کرد و نيز ميزان مجازات ها و هزينه هايي را که آن ها بر مجرمين وارد ميکنند، نيز به صورت کمي درآورد، ميتوان در جهت عيني و علميکردن درجه بندي جرائم بر مبناي شدت آ ها و تخصيص مجازات متناسب با هريک از آن ها گام برداشت ؛ زيرا هرچند مطابق سخن برخي ، محاسبۀ مادي ارزش هاي معنوي از جمله جسم و جان انسان يا حيثيت و آبروي او موجب وهن وي و تخفيف جايگاه رفيع انساني او خواهد شد (حبيبا و صالحيفر، ١٣٩٢: ٦٦) و اين ارزش ها قابل قيمت گذاري نيستند اما بايد دانست که استفاده از روشي علمي هرچند ما را به سمت تناسبي نسبي سوق دهد اما به طور قطع و يقين بهتر از بيتناسبي و استفاده از معيارهاي انتزاعي و نظري صرف خواهد بود، چرا که هرچند اين مباني نظري داراي مضامين و مفاهيم پرمعنا و عميق فلسفي ميباشند، اما در عرصه ي عمل به تنهايي راه به جايي نخواهند برد.
از آن جايي که در رويکردهاي پيامدگرايانه الزامات بودجه اي و هزينه اي حائز اهميت ميباشد، هيچ گاه هدف صرفا ارائۀ توصيه هاي نظري براي افزايش بازدارندگي مجازات ها نبوده ، بلکه همواره اين امر مورد توجه قرار داشته است که اين راهکارها به گونه اي ارائه شوند که با تخصيص منابع موجود به آن ها، بتوان بهترين نتيجه را به دست آورد (صبوريپور، ١٣٩٢: ٨٧).