خلاصة:
برخی اوقات به جهت عدم علم و آگاهی افراد جامعه به اقسام قتل و ملاک ها و معیارهای قانون گذار برای
تعیین نوع قتل، ناخواسته مرتکب افعال و اعمالی میشوند که قانون گذار بدون اغماض و سختگیرانه برای
آن تعیین تکلیف نموده و عقوبت سنگینی چون قصاص. برایش تقدیر کرده است. در خصوص تعیین
مصادیق قتل عمد، از جمله قتل عمدی از طریق«کارنوعا کشنده»ومبانی آن اختلافات زیادی در رویه
قضایی و برداشت از فقه و قانون مشاهده میشود که تبلور آن در آراء صادره محاکم و شعب دیوان عالی
کشور میباشد؛ به خصوص قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١٣٩٢ در بند«ب»و«پ»ماده ٢٩٠ علم
توجه و آگاهی«مرتکب به»«کارنوعا کشنده»را شرط دانسته و برای نحوه ثبوت«توجه و آگاهی»و عدم
آن معیارهایی مطرح نموده که به پیچیدگی موضوع و تعیین و تشخیص نوع قتل افزوده است. در جستار
حاضر به مبانی و گونه شناشی فعل نوعا کشنده پرداخته شد. در کثیری از مباحث شرعی و یا مصادیق آن،
فقها افراد را به عرف ارجاع می دهند. افراد جامعه از تعاملات و رفتار اجتماعی و یا برخورد با حوادث و
وقایع ممکن است از خود رفتارهای متفاوت نشان داده یا برداشت های گوناگون داشته باشند، اما در برخی
موضوعات نوع کنش و برداشت اجتماعی یکسان است که یک وحدت رویه در میان آحاد جامعه ایجاد
می کند و عنوان یک عرف ملاک و معیار برای رفتار اجتماعی میشود. در برخی از کشورها که از نظام
حقوقی کامن لا پیروی می کنند و دارای قانون مدون نمیباشند عرف و رویه قضایی در آنجا به منزله قانون
است؛ بنابراین عملی در برخی از ایالات جرم است، همان عمل در ایالات دیگر جرم نمی باشد. در نظام
حقوقی ایران نیز قانون گذار توجه ویژه ای به عرف داشته است که در مقررات گوناگون به صراحت به
عرف ارجاع داده شده است از جمله: ماده ٣ ق. آ. د. م. ، بند ت ماده ١٠٨ ق. م. ا: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد .
ملخص الجهاز:
حال اگر صرفا ضابطه عمدي بودن قتل ، قصد کشتن باشد و از فقدان قصد و عنصر معنوي، قتل ، غير عمدي تلقي شود باعث ترويج خشونت و ناامني اجتماعي و تجري مرتکبين بزه خواهد شد، حيات انساني و احترام دماء انسانها که مورد توجه خداوند متعال و جوامع بشري است بيارزش شده و بازيچه دست افراد سرمايه دار خواهد شد و با عناوين غير عمد و شبه عمد، تماميت انساني و حيات او تحت عنوان خسارت و ديه ارزش گذاري و معامله خواهد شد، بنابراين در بعضي از سيستم هاي قضايي و شرع اسلام و قانون مجازات اسلامي به جهت اين ملاحظات ، برخي از مصاديق قتل را ولو بدون قصد قتل ، ولي اگر با بي پروايي شديد همراه باشد، در دسته قتل عمد دانسته اند.
در خصوص تعيين مصاديق قتل عمد، از جمله قتل عمدي از طريق «کارنوعا کشنده » و مباني آن اختلافات زيادي در رويه قضايي و برداشت از فقه و قانون مشاهده ميشود که تبلور آن در آراء صادره محاکم و شعب ديوان عالي کشور ميباشد؛ به خصوص قانون مجازات اسلامي، مصوب سال ١٣٩٢ در بند «ب » و «پ » ماده ٢٩٠ علم توجه و آگاهي» مرتکب به «کارنوعا کشنده » را شرط دانسته و براي نحوه ثبوت «توجه و آگاهي» و عدم آن معيارهايي مطرح نموده که به پيچيدگي موضوع و تعيين و تشخيص نوع قتل افزوده است .