خلاصة:
بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، دولت ایران شکایت خود مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از نقض عهدنامه مودّت و بازگشت تحریمها و نیز صدور دستور موقت را در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد. دیوان با صدور دستور موقت، تکالیفی را به ایالات متحده تحمیل نمود و همزمان با آن آمریکا خروج خود از عهدنامه مودّت را اعلام کرد. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی آثار حقوقی خروج ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودّت و تأثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بینالمللی دادگستری بررسی شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دولت ایران و اشخاص تابع آن میتوانند تا زمان اعتبار عهدنامه مودّت الزام ایالات متحده به تعهدات ناشی از آن را بخواهند و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. همچنین دولت ایران، برخلاف اتباعش، حق الزام به اجرای تکالیف موضوع دستور موقت و مطالبه جبران خسارت ناشی از نقض آن را در دیوان بینالمللی دادگستری دارد.
After the U.S withdrawal from Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) and re-imposition of sanctions, Iran filed its application in ICJ with regard to claims for damages arising from violation of Treaty of Amity and re-imposition of sanctions, and indications of provisional measures. By indicating such measures, ICJ orders the U.S to lift sanctions against Iran and meanwhile the U.S declared its withdrawal from Treaty of Amity. In this paper, we examined the legal effects of the U.S withdrawal from Treaty of Amity and its impact on proceedings in ICJ using a descriptive-analytical method. Research findings show that Iran and its individual subjects could request the U.S to be bound by obligations associated with Treaty of Amity by the time it is in force and termination of the Treaty does not preclude claims for damages from violation of its obligations. Additionally, Iran has the right to require performance of duties arising from provisional measures and claim for compensation due to violating it in ICJ.
ملخص الجهاز:
در اين پژوهش ، درصدد هستيم ضمن بيان قواعد عمومي خروج و اختتـام معاهـدات و بررسي کيفيت پايان دادن به عهدنامه مودّت ، به اين مسائل بپردازيم که آيا ديوان بين المللـي دادگستري بعد از پايان يافتن اعتبار عهدنامه مودّت ، هنوز صلاحيت رسيدگي به اختلافـات ناشي از نقض عهدنامه و حقوق و وضعيت هاي حقوقي ناشي از اجراي عهدنامـه مـذکور را دارد؟ آيا دولت ايران و اشخاص حقيقي يا حقوقي تابعان ايران حق دارند براي اجراي عين تعهدات مندرج در عهدنامه مودّت و جبران خسارات ناشـي از نقـض تعهـدات در محـاکم داخلي آمريکا يا ديوان بين المللي دادگستري دعوا اقامه کنند؟ همچنين ، بعد از پايـان يـافتن اعتبار عهدنامه ، سرنوشت دستور موقت و تکاليف موضوع آن چه خواهد شـد؟ آيـا دولـت ايران و اشخاص حقيقي و حقوقي تابع ايران مـيتواننـد اجـراي تکـاليف موضـوع دسـتور موقت را از ديوان بين المللـي دادگسـتري يـا محـاکم داخلـي آمريکـا درخواسـت کـرده و خسارات ناشي از نقض آن تکاليف را مطالبه کنند؟ روش شناسي تحقيق نويسندگان اين پژوهش ، با روش توصيفي ـ تحليلي و استفاده از ابزار کتابخانه اي و اسـنادي، در پاسخ به اين پرسش ها ابتدا قواعد عمـومي خـروج از معاهـدات و سـپس صـلاحيت ديـوان بين المللي دادگستري را پس از پايان اعتبار عهدنامه مودّت بررسي کرده و در ادامـه امکـان اقامـه دعوا از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني عليه ايالات متحـده را سـنجيده و در نهايـت بـه اثر دستور موقت ديوان بعد از پايان اعتبار عهدنامه مودّت خواهند پرداخت .