خلاصة:
امروزه احزاب سیاسی را به واسطه کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نام گذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازمان دهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید.با توجّه به اهمیّت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب درحقوق موضوعه ی ایران بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی در جامعه کمک کند.
ملخص الجهاز:
در اين راستا شفاف سازي و قانونمند کردن فرآيندهاي مـالي احزاب و اعمال نظارت مالي- حقوقي دقيق بر آن توسط يک نهـاد غيـر حکـومتي و تنهـا بـا نظارت محدود دولت ، ميتواند به حفظ اعتماد عمومي نسبت به رونـد سياسـي دموکراتيـک و تحقق آرمانهاي تکثر گرايي سياسي در جامعه کمک کند.
در اجراي اين اصل اساسي، قانون فعاليت احزاب، مصوب ١٣٦٠/٧/٦ و آيين نامه هاي اجرايي آن مقرراتي را بيان داشته ليکن ايـن قـانون و قـوانين ديگـر در زمينه ي نظارت بر عملکرد و فعاليت هاي مالي احزاب داراي کاستيهايي مـيباشـد کـه اين مسئله ميتواند نقطه ي ضعفي در کنار ديگر نقاط ضعف سيستم حزبي ايران باشد.
در اين راستا مبادرت به تاسيس نهادي به نام «ديوان محاسبات کشور» نموده که به منزله چشم قوه مقننه بر رويدادهاي مالي اين دستگاهها تلقي ميگردد و مقرر نموده که مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي قرار داشته و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعيين شود،١تا بتواند به تمام حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاههايي که به نحوي از انحا از بودجـه کـل کشور استفاده ميکنند وفق قانون رسـيدگي و حسابرسـي نمايـد تـا هـيچ هزينـه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود بـه مصـرف رسـيده باشـد و چون بودجه کل کشور به تصويب مجلس ميرسد بايد حسـابهـا و اسـناد و مـدارک مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضـمام نظـرات 2 خود به مجلس تسليم نمايد.