خلاصة:
با نگاهی به تاریخ و تمدنهای مختلف روشن میشود که «مهر» در ادیان و تمدنهای قبل از اسلام نیز به شکلهای گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آنرا امضا نموده است نه تأسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع بهعنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت میزان مهریه، توافق طرفین بر آن میشود تا زوج مال دیگری را بهعنوان مهریه به زوجه بدهد یا میزان مهریه را افزایش دهد. این اعمال عنوان تبدیل یا افزایش مهریه را داراست. افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح (تعدیل مهریه) از توافقات رایج میان زوجین است؛ اما آنچه بحثبرانگیز مینماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمی بر توافق مجدد زوجین است. بهرغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهرالمسمی یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی با ابطال جزئی از بخشنامه ثبتی که امکان افزایش مهریه را با شرط تنظیم سند رسمی منتفی نمود، محل اختلاف است. این در حالی است که اصولی مانند حکومت اراده، رواج عرفی تغییر موضوع تعهد، پویایی و تغییرپذیری احکام و لزوم وفایبهعهد اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد. این نوشتار پیرامون موضوع تبدیل و تعدیل مهریه، ضمن از نظر گذراندن رأی مذکور، به بحث و نقد و پیشنهاد میپردازد. بهنظر میرسد مطابق آنچه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت، توافق زوجین بر افزایش یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح، در تضاد با هیچیک از قواعد حقوقی و فقهی یا نظم عمومی نبوده و همچنان جریان آثار مهرالمسمی را بر توافق زوجین نتیجه میدهد.
ملخص الجهاز:
توافقي که به منظور تغيير آثار قرارداد انجام ميشود، اگر ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح شرط ناميده ميشود (کاتوزيان ، بيتا: ٢٧٧) و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد شرط نيز تبعا منتفي ميشود و در مقابل شروط ابتدايي استعمال شده است (لنگرودي، ١٣٨٨: ٣٨٣) ١-٢ تعديل پس از عقد (شروط ابتدايي و الحاقي) شروط قراردادي پس از عقود خود به دو قسم الحاقي و شروط ابتدايي منقسم ميگردد: شرط الحاقي شرطي است که پس از بسته شدن عقد ضميمه آن ميشود؛ در اين صورت هرگاه موضوع شرط امري مستقل باشد که در مفاد و چگونگي اجراي تعهد تأثير گذاشته باشد، شرط مزبور به لحاظ علقه و ارتباط آن با توافق پيشين ، از حيث اعتبار يا عدم اعتبار، تابع شروط ابتدايي بوده که به زودي موردبحث قرار خواهد گرفت ؛ اما آنگاه که شرط لاحق در مفاد و چگونگي تعهدهاي ناشي از عقد تأثير ميگذارد، ميتوان آن را از شروط توافق پيشين دانست ؛ زيرا بدين وسيله طرفين قرارداد را اصلاح کرده و براي روشن شدن نقاط ابهام يا تغيير چگونگي اجراي قرارداد اصلي، معمولا بعد از قرارداد اصلي بين آن ها منعقد ميگردد و همين اندازه ارتباط کافي است تا نام شرط بر آن نهاده شود (کاتوزيان ، ١٣٧٦: ١٢٩).