خلاصة:
چالش جدی در حوزه مسئولیت ناشی از عیب کالا عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در حمایت از زیاندیدگان و جبران خسارتهای ناشی از عیب تولید است. اهمیت حوزه مسئولیت ناشی از عیب تولید که برخاسته از شدت و کثرت خسارات است نظامهای حقوقی بزرگ از جمله اتحادیه اروپا را برآن داشته تا مقررات مناسبی برای آن وضع کنند که تبلور آن در قوانین داخلی کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه مشاهد میگردد به گونهای که شاهد پذیرش مسئولیت محض تولیدکننده کالای معیوب در قبال خسارتهای ناشی از عیب تولید میباشیم. نظام حقوقی ایران نیز در عرصه حمایت از مصرفکنندگان خودرو با تصویب قانونی خاص در سال ۱۳۸۶ گامهای مثبتی بر داشته است ولی کماکان در عرصههای گستردهای، قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون حمایت مصرفکننده مصوب ۱۳۸۸، متضمن قواعد متناسب در زمینه حمایت از مصرفکننده در مقابل عیب سایر کالاها نبوده، مقررات تازهای در زمینه مسئولیت مدنی وضع ننموده است. از این رو شایسته است قانونگذار ایران نیز برای تامین حمایت مناسب از مصرفکنندگان طرحی نو در اندازد و با اصلاح و تکمیل قوانین موجود از جمله قانون مدنی در این زمینه گامهای مناسبتری بردارد.
ملخص الجهاز:
البته این معیار در مورد همه کالاها مناسب به نظر نمیرسد و مطلوب است عیب کالایی مانند هواپیما با درنظرگرفتن خطرهای ذاتی خودش معین گردد همانطور که بیان کردهاند: «اگر مفهوم عیب به خطرناك بودن کالا تعبیر شود باید میان خطرات ذاتی هواپیما و خطرات عرضی آن تفکیک قائل شده و مسئولیت را بر قسم اخیر بار کرد (حتی اگر تولید کننده مرتکب تقصیر نشده باشد)»( صادقی و اشراقی آرانی، ۱۳۹۱، ص۱۶۲).
(خدابخشی، ۱۳۹۶، ص۴۷۳) اگر بیمهگر مازاد سقف تعهد خود را پرداخت کند حق رجوع به دیگری را در حدود مسئولیت او خواهد داشت اما این رجوع بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ به نظر برخی حقوقدانان (کاتوزیان و ایزانلو، ۱۳۹۷، ص۳۱۹) در مبنای آن نمیتوان از مسئولیت مدنی استفاده کرد چون عرضه کننده موجب زیان به بیمه گر نشده است و اینکه اگر خودرو معیوب نبود، خسارتی به بار نمیآمد نمیتواند رابطه سببیت کافی میان عرضه کننده و ورود خسارت به بیمه گر را توجیه نماید؛ خصوصا اینکه تعهد بیمه گر به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی قرارداد بیمه است.
ثانیاً: صحبت از تقصیر با مبنای تقصیر سازگار بوده حال آنکه بیان گردید که مبنای تقصیر نمیتواند مبنای مناسبی برای حمایت از مصرفکننده باشد و مسئولیت محض برای حمایت بهتر از مصرفکننده، تولیدکننده و عرضهکننده را مسئول عیب ناشی از تولید میداند و این نوع مسئولیت حقوق بهینهتری را برای مصرفکننده تامین مینماید زیرا در مواقعی که زیاندیده هم مقصر بود باز حمایت صورت می گرفت اینجا زیان توسط بیمهگر جبران میشود.