خلاصة:
یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبری از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالی دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسی از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تامین میکند، زوجه باید صبر کند؛و در غیر این صورت، زوجه میتواند پس از گذشت 4 سال، با رجوع به محکمه خواستار طلاق شود.در حوزه مذکور، مباحث مختلفی قابل طرح است اما رسالت اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که مبدا تربص 4 سال، از چه زمانی است؟ از زمان تقدیم دادخواست یا از زمان غیبت زوج؟ اهمیت پاسخ به این سوال از آن جا ناشی می-شود که ماده 1029 از این حیث مطلق بوده و همین امر باعث ابهام و برداشتهای متعدد قضات در مقام صدور حکم میشود.
Article 1029 of Civil Law deals with divorce petitioned by woman and it is pertinent to the missing absentee. In this respect, different issues can be raised but the article writer intends to respond to the question that “when does the four-year waiting period begin”? Is it when petition is filed or the husband becomes absent? The importance of the response to this question arises where article 1029 remains absolute in this regard, which gives rise to ambiguity and various interpretations of judges when they are opt to make judicial decisions.
ملخص الجهاز:
ق ، ج ٢٢، ١٥٧) منتها در مورد اين که مبدا تربص ٤ سال ، از چه زماني است ؟ از زمان تقديم دادخواست ي ا از زمان غيبت زوج ؟ در ميان فقها دو قول وجود دارد: قول اول : که مبتني بر نظر مشهور فقهاست (يزدي، ١٤١٤ه .
حتي ١ از عبارت مرحوم فيض در مفاتيح الشرايع (کاشاني، بي تا، ج ٢، ٣٥١) استنباط مي شود که قول دوم مشهور مي باشد، چون قول اول را اشهر دانسته است عبارت ايشان اين است :« و ان رفعت أمرها إلي الحاکم ، أجلها أربع سنين للفحص عنه ، فان وقع الفحص قبل ذلک ، حسب عن الأربع لظاهر بعض الاخبار، و قيل : بل الأجل من حين المرافعۀ لظاهر آخر، و هو أشهر؛ اگر زوجه به دادگاه دادخواست دهد، حاکم براي جستجو از غايب ، ٤ سال مدت تعيين مي کند، پس اگر قبل از چهارسال ، جستجو صورت پذيرفته باشد، آن مدت به خاطر ظاهر ١.
ق ، ج ١، ٧٠) صاحب عروه در جمع بندي نهائي م يگوي د انصاف آن است که آن چه صاحب حدائق به پيروي از فيض کاشاني ذکر نموده مبني برا ين که گذشت ٤ سال مطلقا هرچند قبل ازدادخواست به حاکم باشد کفايت مي کند، بعيد نيست با اين بيان که آن چه که در خبر بري د و سماعه آمده را حمل بر تمثيل نمائيم نه حصر (همان ، ٧١) تفاوت دو قول کاملا مشهود است ، زيرا به موجب نظر اول (مشهور)، در هر زمان که زوجه تقاضاي طلاق نمايد، از همان تاريخ ، حاکم لزوما ضرب الاجل تعيين خواهد کرد هر چند که چندين سال از مفقود شدن زوج گذشته باشد، درحاليکه بموجب قول دوم ، ضرب الاجل حاکم پس از تقاضاي زوج شروع نميشود بلکه معيار تاريخ مفقود شدن زوج است .