خلاصة:
علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا نقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالا باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.
ملخص الجهاز:
علائم مزبور ممکن است علائمی ثبت شده باشند لیکن حفظ حقوق مربوط به شهرت آن ها بر اساس مقررات مربوط به علائم تجاری ثبت شده، صورت نپذیرد و در قالب حمایت بدون ثبت اعمال شود، توضیح اینکه بر اساس ثبت علامت تجاری، حقی انحصاری در استعمال علامت ثبت شده برای مالک آن به رسمیت شناخته خواهد شد که مالک بر اساس آن می تواند استعمال علامت ( مشابه یا یکسان ) را در مورد کالاهای یکسان یا مشابه ارائه دهد، معمولاَ حقی که بر اساس ثبت علامت در برخی کشورها مورد حمایت قرار گیرد، در همین حد می باشد.
در مادة 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 3/11/1386، در تعريف علامت تجاري اينگونه آمده است: «نشان قابل رويتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد» و با تكيه و تاكيد بر همين تمايز است كه براي ثبت بينالمللي علائم براساس موافقتنامه نيس، 34 طبقه كالا و 11 طبقه خدمات ذكر شده است.
در حاليكه براساس مادة 30 قانون 1386، هر نشان "قابل رؤيت" قيد گرديده و اين امر ميتواند موجب محدوديت در پذيرش علائم غير قابل رؤيت، از جمله علامت بويايي گردد و تعريف مطرح شده در ماده 30 قانون از اين حیث نسبت به تعريف ارائه شده در ماده يك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب /1/41310 محدوديت ايجاد نموده است، زيرا در ماده فوق علامت تجارتي را «هر قسم علامتي ميداند كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار ميشود.