خلاصة:
یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه میباشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا مینماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک میباشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا میکنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه بهوسیله آن بهتر میتوان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نمودهاند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری میکند؛ ولی دو طرف نمیتوانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدمامکان استفاده آن برای مدیریت بدهیهای اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمیتوان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیعالعربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهلسنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.
One of the initiatives of specialists in finance is derivative financial instruments which has a special role in the growth of financial markets. The main objective of developing these tools is confronting the risks that they become more evolved and variant over time. One of the most important tools is the option contract which is more flexible comparing to other derivative tools, so price fluctuation Risks are better covered, but as far as option contracts are of the new ones, a group of jurists and lawyers criticized these contracts and they are not sure about their authenticity. Also, there are two shortcomings in same future contracts that make an option deal. In same future contracts, the price is fixed in the contract and it prevents price change risks, but the two parties do not profit from market changes. The second shortcoming is the inability to use it for managing possible and expediency debts, but in legal discussions, Option deal is not considered as a memorandum or insurance, but they can be corrected legally. In this paper, the theories of Shiite and Sunni scholars are presented with their explanations
ملخص الجهاز:
از مهم ترين اين ابزارها، قرارداد اختيار معامله است که در مقايسـه با ساير ابزارهاي مشتقه از انعطافپذيري بيشتري برخوردار اسـت و در نتيجـه بـه وسـيله آن بهتـر مـي تـوان خطرات ناشي از نوسانات قيمت را پوشش داد، اما از آنجايي که قرارداد اختيار معامله ، از عقود نوظهور است ، جمعي از حقوقدانان و فقها، به ويژه فقهاي عامه (اهل سنت ) قراردادهاي ياد شـده را واجـد ايـرادات عديـده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن ترديد نمودهاند همچنين وجود دو نقيصه در قراردادهاي آتي يکسان باعث شد تا حق اختيار معامله ايجاد شود.
نقيصه دوم، عدمامکان استفاده آن براي مديريت بدهي هاي اقتضايي و احتمالي است ؛ اما در بحث فقهي حق اختيار معامله را نمي توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست ؛ ولي قابليت تصحيح شـرعي را دارد.
يگانه تفاوت در اين است که در قولنامـه ، دو طرف به انجام تعهد خود ملزم هستند؛ ولي پيش بيني مي شود که يکي از دو طرف عهد را نقض کند که در اين صورت، وجه التزام به ديگري داده مي شود؛ ولي در اختيار معامله ، خريدار اختيـار دارد بـه تعهد عمل يا صرف نظر کند و حق شرط به طرف ديگر تعلق گيرد؛ البته به علت اختلاف در ماهيـت قولنامـه (وعـده بيـع ، شـرط ابتـدايي ، تعهـد آور بـودن آن، نظريـه مخـتلط ) در بـين حقوقـدانان و تفاوتهاي اختيار معامله و قولنامه در اموري مثل دو طرفي بودن حق شرط در قولنامه و انجـام بيـع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خيارشرط به بيع نمي توان اختيار معامله را به قولنامه شبيه دانست تـا در پناه صحت آن، حق اختيار معامله را تصحيح کرد.