خلاصة:
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موجب ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (1383) و با هدف اصلی «تدوین سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوزه تحقیقات و فناوری» به عنوان یک فعالیت فرابخشی و فرادستگاهی تشکیل شد. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیات وزیران نشان میدهد که از زمان تشکیل این شورا تکالیف مختلفی به آن محول شده است. در مقابل نگاهی به عملکرد شورا در همین دوره نشان میدهد علیرغم فعالیتهای انجام شده و دستاوردهای حاصله به خصوص در دولت یازدهم، به دلایل مختلف مانند انتخاب همزمان معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به عنوان دبیرکل شورای عالی عتف و همچنین ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی، این شورا نتواند در ایفای بخشی از وظایف و کارکردهای محوله در حد مطلوب عمل کند. عدم تمکین نهادها و دستگاههای مختلف در قوه مجریه به قانون و صلب اختیارات قانونی این شورا به واسطه تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده نیز به تضعیف جایگاه فرادستگاهی و قانونی آن کمک کرده است. از آنجایی که ادامه روند کنونی تحقق اهداف سند چشمانداز را غیرممکن میسازد، در گزارش حاضر راهکارهای کوتاهمدت (فوری)، میانمدت (یک ساله) و بلندمدت (سه ساله) برای تقویت جایگاه شورای عالی عتف و بهبود عملکرد آن ارائه شده است.
ملخص الجهاز:
نگرشي مقايسه اي به اهداف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري با کارکردها و جايگاه فعلي آن سيد سپهر قاضي نوري ١ الف - پيشينه گذشته از نيمه هاي دهه ١٣٧٠ که بحث تغيير ساختار وزارت علوم مطرح شد و اولين مطالعات تطبيقي بر روي ساير کشورها انجام گرفت همواره انگيزه مطروحه براي اين امر، ضرورت تمرکز کشور بر روي توسعه فناوري و نوآوري به عنوان يک امر فرادستگاهي بود و نهايتا پيشنهادي که از وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن روز صادر شد تبديل همان وزارتخانه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري بود با اين استدلال که دانشگاه ها بر اساس قوانين جديد، رو به سمت استقلال از وزارتخانه حرکت مي کنند و لذا وزارت مزبور مي توانند وظايف جديدي را بپذيرد.
ir و اما مهم ترين قسمت قانون جديد وزارت علوم تحقيقات و فناوري مصوب (١٣٨٢) که البته در ماده ٩٩ برنامه سوم توسعه نيز به آن اشاره شده بود٢ يعني «تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه تحقبقات و فناوري »، عملا يک فعاليت کاملا فرابخشي بود که نياز داشت همه دستگاه هاي کشور در آن مشارکت کنند زيرا هيچ قوه و دستگاه و سازماني نيست که از پژوهش و فناوري بي نياز باشد.
چنين چيزي در آن مقطع طبعا امکان پذير نبود و به تدريج تقاضاي آنان تبديل به شورايي با مصوبات در حد دولت شد اما در زمان تصويب و با مقاومت شوراي نگهبان (که البته دانشگاه هاي قدرتمند غير دولتي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي بعضي از وزارتخانه هاي دولتي که نگران اختيارات خود بودند نيز در آن نقش داشتند) شوراي عتف به وضع فعلي درآمد که مصوبات آن عملا به کميسيون هاي تخصصي دولت ارجاع ميشود و هيچ امتياز ويژه اي ندارد ضمن اينکه وظايف و اختيارات آن نيز طبق ماده ٤ قانون مزبور و ساير قوانين بعدي محدود به موارد ذيل شد: ١.