خلاصة:
یکی از قواعدی که بهطور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعدۀ استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. بهرغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلافها که ناشی از ابهام در رابطۀ میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد مییابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار میگیرد. بهطوریکه برخی استیمان را نه قاعدۀ فقهی مستقل که استثنایی بر قاعدۀ ضمان ید محسوب کردهاند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعدۀ فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بودهایم که رابطۀ میان اذن، استیمان و ضمان علیالید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد استیمان قاعدۀ مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درونمایۀ آن اذن است.
One of the rules that has been spoken and used in various jurisprudential classifications such as jurisdiction, testimony, contract, trust, power of attorney, etc. is the rule of estiman which is mostly appeared in the phrase "Trustee should only swear". Despite the fame of this rule and its wide application in jurisprudence and law, there are many disputes about it. The disagreement that arises from the ambiguity in the relation between permission, trust and liability sometimes extends to the point where its regularity is compromised. Estiman has been considered by some as an exception to the rule of zeman 'ala-l-yad, not an independent jurisprudential rule. Whether it is a rule or an exception to the jurisprudential rule is not a theoretical discussion, but it has many practical implications. This study seeks to answer the question as to what is the relationship between permission, estiman and zeman 'ala-l-yad? A descriptive-analytical study reveals that estiman is an independent jurisprudential rule with its specific rulings and effects in which permission is an inherent theme.
ملخص الجهاز:
٣. شمول انحصاري اخذ بر قهر و غلبه از آنجا که برخي نويسندگان قلمرو «اخذت » را بر مبناي لغت شناسي صرفا شامل مـوارد قهـر و غلبه بدانيم (لطفي، ١٣٨٠: ٨٤)، چنانچه استيلا بر مال ديگري با اذن مالک آن يعني بدون عدوان و غلبه باشد، مورد اذن مالک ، تخصصا از قاعدة ضمان علياليد خارج خواهد شـد و در نتيجـۀ آن ، استيمان يک قاعدة مستقل فقهي با مفاد و قلمرويي مجزا تلقي خواهد شد.
شمول اخذ بر قهر و اذن اگر قلمرو «اخذت » به صورت مطلق هم شامل مـوارد همـراه بـا قهـر و غلبـه شـود و هـم مواردي که در آنها اذن مالک وجود دارد، آنگاه استيمان تخصيصـي بـر قاعـدة ضـمان يـد محسوب ميشود و ديگر قاعدة مستقل فقهي نخواهد بود.
اگر «اخذت » را صرفا شامل موارد قهر و غلبه بـدانيم و بر اين باور باشيم که مورد اذن مالک ، تخصصا از قاعدة ضمان علياليد خـارج اسـت و در نتيجۀ آن استيمان يک قاعدة مستقل فقهي با مفاد و قلمرويي مجزا تلقي خواهد شد، آنگـاه مدعي تصرف ديگري بر مال خويش کـه در قـانون آيـين دادرسـي مـدني از آن تعبيـر بـه خواهان ميشود، بايد در محکمه علاوه بر تصرف خوانده بر مال خـويش ، مضـافا عـدواني بودن اين تصرف را نيز عندالمحکمه ثابت کند.
بنابراين استيمان را مرحوم شهابي چنين تعريف کرده است : هر گاه از طـرف مالـک يـا شارع به کسي اذن داده شود که در مالي به عنوان حفظ آن براي صاحبش يا به عنوان استفاده از منافع تصرف کند، آنگاه آن مال بي آنکه شخص مأذون تعدي يا تفريط نموده باشد تلـف گردد، آن شخص ضـامن نـخواهد بود (به نقل از محمدي، ١٣٧٤: ٦٢).