خلاصة:
تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بیدولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانۀ معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کنارهگیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخگویی» تأثیرگذار است.
مقاله حاضر به امکانسنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته میپردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی ـ تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل مینماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.
Government formation and the basis of being against the situation of anarchy (the absence of government) and from one side the separation of “government” and “ruler by God’s command” and withdrawal of confronting with the situation of imperfect (incomplete) government, governance has been situated between “right” and “duty”. This dual enigma (mystery) impacts from one side on accepting the government by Faqih (Islamic jurist) and from the other side on possibility of the abdication and also the proposition of supervision (inspection) and answerability. The present paper examines the feasibility of the resignation of the Islamic ruler, provisions and requirements comprised this statement. The note based on the descriptive-analytic method analyzes the present issue and at last reviews “resignation” in the form of right. Of course, the effect of the secondary situations on the limitation of this right will be considered. Certainly, this impact does not have in a way to consider the resignation as ruling (hukm). In Sunni jurisprudence and the contemporary constitutions resignation has also considered “right” but the base of this right is different in Sunni jurisprudence and Imamayeh jurisprudence and in the contemporary constitutions the absoluteness of this right situates against the qualification of this right in Sunni jurisprudence and Imamayeh jurisprudence.
ملخص الجهاز:
تحلیل استعفا در پرتو نظریه «وکالت سیاسی» فقهای مذاهب اسلامی در تحدید و تعریف مفهوم استعفا اختلاف دارند و منطق اختلاف در این است که آیا عقد خلافت و قدرت سیاسی عقد وکالت است یا عقد ولایت؟ یکی از این ایدهها که نتیجه آن پذیرش «بیقید و شرط استعفا» است، عبارت است از «نظریه وکالت»؛ بدیناعتبار که رابطۀ حاکم با خلافت، رابطۀ عقد وکالت (زحیلی، 1985: 6/150) است 1 و هر کدام از طرفین در عقد وکالت میتوانند بدون ضرر بر خود و دیگری، از مقام خود کنارهگیری کنند و از همین جهت است جملهای که حطاب ذکر میکند: «ابن عرفه میگوید: موکل میتواند وکیل خودش را خلع کند؛ همچنان که هر کدام از آنها هر گاه بخواهند، به صورت اتفاقی میتوانند وکالت را منحل کنند، مگر در وکالت طرفین نزاع (وکالة خصام) که تا خاتمه نزاع و دستیابی هر کدام از طرفین، امکان فسخ وکالت محدود شده است».
توضیح آنکه در برخی حالات شاذ در تاریخ اسلامی، مفهوم استعفا مبتنی بر دو حالت بوده است: الف) نخستین حالت، زمانی است که حاکم میبیند استعفای وی منجر به اختلال انقلاب و اضطراب امور گشته و به مسلمانان ضرر کبیر میرساند، در این حالت جایز نیست البته برخی دیگر به دلیل تفاوت نوع روابط منتج از عقد وکالت در قیاس با حکومت، حاکمیت را در قالب وکالت تحلیل نمیکنند؛ از جمله به این دلیل که امت نمیتوانند عقد حاکمیت را جز به دلیل کفر حاکم، فسق و عجز وی فسخ نمایند؛ در حالی که موکل در عقد وکالت، در صورت مقتضی عقد را فسخ میکند.