خلاصة:
تحقیــق حاضــر بــه بررســی وضــعیت داوری اشــخاص حقــوقی در نظــام فعلــی حقــوقی ایـران مــیپـردازد. ســوال اساســی ایـن تحقیــق ایـن مــیباشــد کـه آیـا داوری اشــخاص حقــوقی مــورد تاییــد و حمایــت قــوانین فعلــی نظــام حقــوقی ایــران مــیباشــد یــا خیــر؟ داده هــای ایــن تحقیــق نشــان مــیدهــد موضــع کلــی در قبــال داوری اشــخاص حقــوقی در نظـــام حقـــوقی ایـــران دارای دو نظـــر و رویکـــرد اساســـی مـــیباشـــد. نظـــر مخالفان (اکثریـت ) کـه مـیگوینـد بـا محـدودیت هـای مقـرر در مـاده ٤٦٩ قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، داوری نـاظر بـه اشـخاص حقیقـی اسـت نـه حقـوقی، و نظـر موافقـان ( اقلیت ) که مـیگوینـد: نظـر بـه اینکـه مطـابق مـاده ٥٨٨ قـانون تجـارت شـخص حقـوقی مـیتوانـد دارای کلیـه حقـوق و تکـالیفی شـود کـه قـانون بـرای افـراد قائـل شـده اسـت مگـر حقـوق و وظــایف مخـتص انسـان و داوری از جملــه حقــوقی نیسـت کــه بالطبیعــه فقـط انسـان بتوانـد دارای آن باشـد، لـذا اصـل بـر جـواز داوری شـخص حقـوقی اسـت . بــر اســاس دو رویکــرد یــاد شــده ، در تحقیــق حاضــر بــه بررســی و تحلیــل هرکــدام از آنها پرداخته و نتایج حاصله را ارائه مینماییم .
ملخص الجهاز:
آن چـه کـه اختلافـات و مباحـث اشـخاص حقــوقي را بسـيار متفـاوت نسـبت بـه مبـاني مشـابه بـا اشـخاص حقيقـي کـرده اسـت بـي ترديـد وجـود سـاختار و حاکميـت قواعـد تشــکيل (موسســين ، شــرکاء و مقــررات تشــکيل ) و نقــش موضــوع فعاليــت و تنــوع مقـررات ملــي و بـين المللــي در اهليـت ايــن شخصـيت هــا اسـت بنــابراين رسـيدگي بــه دعـاوي مبتنـي بـر آنهـا چــه در سـاختار داخلـي و چــه در طـرف ثالـث از پيچيـده گــي خاص به خود بهره گيري ميکند.
٤-١- نظر اکثريت بــا توجــه بــه اينکــه محــدوديت هــاي مقــرر در مــاده ٤٦٩ قــانون آيــين دادرســي مــدني ناظر به اشـخاص حقيقـي اسـت نـه حقـوقي، از طرفـي هرچنـد بنـد (الـف ) مـاده ١ قـانون داوري تجـاري بـين المللـي اعـلام مـيکنـد شـخص حقـوقي را مـيتـوان بـه عنـوان داور انتخـاب کـرد لـيکن اشـخاص حقـوقي را زمـاني بـه عنـوان داور مـيتـوان انتخـاب کـرد کــه هماننــد قــانون مارالــذکر در ايــن خصــوص صــراحت قــانوني وجــود داشــته باشــد.
٤-٢- نظر اقليت نظـر بـه اينکـه مطـابق مـاده ٥٨٨ قـانون تجـارت شـخص حقـوقي مـيتوانـد داراي کليـه حقوق و تکاليفي شـود کـه قـانون بـراي افـراد قائـل شـده اسـت مگـر حقـوق و وظـايف مخــتص انســان و داوري از جملــه حقــوقي نيســت کــه بالطبيعــه فقــط انســان بتوانــد داراي آن باشــد، لــذا اصــل بــر جــواز داوري شــخص حقــوقي اســت .
يکــي از مــوارد اســتناد موافقــان اشــخاص حقــوقي در داوري مــاده ٤٥٤ قــانون آيــين دادرســي مــدني اســت کــه مقــرر مــيدارد: «کليــه اشخاصــي کــه اهليــت اقامــه دعــوي دارنــد مــيتواننــد منازعــه و اخــتلاف خــود را اعــم از ايــن کــه در دادگــاه هــاي دادگسـتري طـرح شـده يـا نشـده باشـد و در صـورت طـرح در هـر مرحلـه کـه باشـد بـه تراضي به داوري يک يا چند نفر رجوع کنند.