خلاصة:
مجامع عمومی، یکی از ارکان مهم شرکتهای سهامی هستند که نقشی اساسی در اتخاذ تصمیمات کلان و
راهبردی شرکت داشته و ترکیب دو رکن دیگر یعنی اداره کننده (مدیران) و کنتر ل کنند ه (بازرسان ) را
تعیین میکنند. در واقع مجامع عمومی ن قش قوه مقننه این سازمان دموکراتیک کوچ ک را ایفا میکنند. در
حقو ق فرانسه نیز مجمع عمومی سهامداران ارگان برتر شرکت است که در خصو ص ا قدامات خارج از حدو د
اداره شرکت اتخاذ تصمیم میکند و نقش تعیین کننده تری از سایر ا رگان ها دار د، به نحوی که پایان کار
سایر ارگانها نیز در حیطه اختیار و اقتدار مجمع است و تنها مجم ع شایستگی تغییر یا اصلاح اساسنامه را
دارد. در حقو ق انگلیس، نیز مجامع عمومی سهامداران از اهمیت به سزایی برخوردار هستند که برخی امور
و تصویبها و عزل و نصبها در حیطه اختیارات و صلاحیت های مجامع قرا ر دارند و همچنین بر دعوت و
استنکاف از دعوت مجامع نیز آثار و تبعات مثبت و منفی قانونی بار میشود. به طور کلی در هر سه کشور
ایران، فرانسه و انگلیس مجامع عمومی ارگانی از شرکت هستند متشکل از ا جتماع صاحبان سهام و دارای
شایستگیها و صلاحیتهایی که آنها را نسبت به سایر ارگانها در موقعیتی ممتاز و درجه خاصی از
اهمیت قرار میدهد. ب ر این اساس، در این مقاله جایگاه و صلاحیت مجامع عمومی شرکتهای سهامی در
حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد.
ملخص الجهاز:
مطابق ماده ٧٤ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت ١٣٤٧، صلاحيت هاي مجمع عمومي مؤسس عبارتست از: ١) رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسي کليه سهام شرکت و تأديه مبالغ لازم ٢) تصويب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن ٣) انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت ٤) تعيين روزنامه کثيرالانتشاري که هرگونه دعوت و اطلاعيع بعدي براي سهامداران تا تشکيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
طبق ماده ٨٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت ١٣٤٧، اصلاح و ايجاد تغيير در اساسنامه شرکت سهامي که سند تشکيل و در عين حال دستورالعمل چگونگي اداره شرکت مي باشد، يکي از مهم ترين صلاحيت هاي مجمع عمومي فوق العاده مي باشد که قانونگذار اين صلاحيت را در اختيار مجمع عمومي فوق العاده قرار داده است ، زيرا هرگونه تصميم در مجمع مذکور با بالاترين حد نصاب اخذ مي شود و مجمع عمومي فوق العاده نمي تواند صلاحيت خود را به رکن ديگري تفويض نمايد يا تغييرات مذکور را در صلاحيت مجمع عمومي قرار دهد.
(عرفاني ، ١٣٨٨، ج ٢، ١٣٤) مطابق ماده ٤٣ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ قانونگذار چنانچه در اساسنامه پيش بيني نشده باشد، صلاحيت اتخاذ تصميم در مورد تبديل سهام با نام به بي نام و يا تبديل سهام بي نام به با نام را که به دلايل خاص انجام مي پذيرد در اختيار مجمع عمومي فوق العاده قرار داده است تا در صورت لزوم صاحبان سهام در مواقع مقتضي و ضروري به تشکيل مجمع و اتخاذ تصميم در مورد تبديل چنين سهامي بپردازد.