خلاصة:
در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا میکند. به ترتیب، وضع کنونی را میبایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائهی ادلهی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان میبایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت میشود. فقه اسلامی نیز پشتوانهی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که دربارهی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح میشود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال میشود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحلهی اعمال قواعد، وضع به گونهای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطهی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثباتکنندهی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.
There are objections to the legal status of a person seeking a change in his or her interest and a lawsuit. Accordingly, the present situation must be in accordance with the rules and principles, and the person seeking change must be required to present his or her arguments. In the science of principles and throughout the world, the principle is that the claimant must bear the burden of proving his claim. The same can be said of Iran's Civil Procedure Code. Islamic jurisprudence also supports this view, and this has been emphasized in transnational civil procedure. The rules and principles that are raised about the claimant and the burden of proof are the same in contracts, legal events and civil liability, and the difference between the source and the origin of the obligation has no significant effect on the rules governing proof. But at the stage of applying the rules, the situation is different. It is worth noting that the court may be able to bear part of the evidence in this way by accepting its pro-active view and, in some cases, changing the position of the claimant. In this article, this issue is examined in detail.
ملخص الجهاز:
از اين روست که يکي از مسائل بسيار مهم در دادرسي ها؛ اين است که بار اثبات بر عهده ي چه کسي ميباشد؟ پاسخ اين پرسش ، در ماده ي ١٢٥٧ قانون مدني چنين آمده است : «هرکس مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات کند و مدعيعليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود که محتاج دليل باشد، اثبات امر بر عهده ي اوست ».
ولي در فرض دوم که خوانده ي دعوا وقوع عقد اجاره را منکر نميشود، بلکه ادعا ميکند که اجاره بها را پرداخته است ، او مدعي وقوع رويداد پرداخت است و اين بار اوست که بايد براي اثبات آن دليل دهد.
بايد ديد آيا آن چه که يکي از دو طرف مدعي وقوع آن ميشود، رويدادي عادي و متعارف است که بنا به سير طبيعي امور يا حکم غلبه تحقق ميپذيرد يا حادثه اي نامتعارف است ؟ در حالت اول ، ادعاکننده نيازي به اثبات ندارد؛ يعني بار اثبات به عهده ي کسي است که بر خلاف ظاهر سخن مي گويد؛ مانند اين که ادعا کند زبان مهجور و غيرمتعارف سند، مانع از فهم مطالب آن بوده است (کاتوزيان ، ١٣٨٠، ٦٧).