خلاصة:
سرقت سایبری یکی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی ایران است. باتوجه به گسترش ربایش اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی، در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ سرقت رایانهای جرمانگاری و برای آن تعیین مجازات شده، اما ماهیت و احکام فقهی و حقوقی آن بهدرستی تبیین نشده است. بر این اساس تمایز و تفاوت آن با جرایم مشابه علیه اموال در فضای سایبر روشن نیست و سؤالات فراوانی در این حوزه وجود دارد. یکی از این سؤالات، مجازات سرقت سایبری از منظر فقه و حقوق است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در خصوص مجازات سرقت سایبری، هم در فقه و هم در حقوق اختلافنظر وجود دارد. بهنظر نگارنده سرقت سایبری درصورتیکه واجد همه شرایط سرقت موجب حد باشد، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی موجب حد سرقت است و اگر واجد همه شرایط قانونی سرقت موجب حد نباشد، مشمول ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای (ماده740 ق.م.ا.ت.) است.
Cyber theft is one of the criminal offenses in Iranian criminal law. Due to the spread of theft of the natural and legal persons’ property in cyberspace, in the Computer Crimes Law approved in 2009, computer theft has been criminalized and punished, but its nature and its jurisprudential and legal rulings have not been properly explained. Besides, the difference or distinction between computer theft and similar crimes against property in cyberspace is not clear and thus there exist many questions in this area. The punishment of cyber theft is one of the issues that is discussed from the perspective of fiqh and law. Regarding the punishment of cyber theft, there is a difference of opinion in both fiqh and law. The present study suggests that if cyber theft meets all the conditions for theft which deserves had[1], both from a fiqhi and legal point of view, it deserves the equal ‘had’ for the theft, and if it does not meet all legal conditions of the theft deserving ‘had’, it is subject to Article 12 of the Law on Computer Crimes (Article 740 of the Islamic Penal Code).
[1]. fixed/definite punishment; punishment exactly defined by sharia which may neither be reduced nor augmented.
ملخص الجهاز:
(ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای) که در ذیل عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه آمده، چنین استفاده میشود که از نظر قانونگذار سرقت رایانهای عبارت است از ربودن غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری.
(ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای) دادههایی هستند که دارای مالیت عرفی و شرعی باشند و معتقدند: بردن یا ربودن دادههایی که از نظر قانونی و شرعی مال محسوب نمیشوند و قابلیت داد و ستد ندارند، سرقت محسوب نمیشود و اگر شخصی با ورود به سیستم رایانهای شخص دیگر، یک شعر توهینآمیز یا صوت غنایی یک زن را بردارد (برباید) چنین موردی داخل در سرقت رایانهای نیست (بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸: ۳۳۵ و ۳۳۷؛ عطارزاده و انصاری، ۱۳۹۹: ۱۲۴).
اول: از جهت موجب حد بودن یا نبودن دوم: از جهت تطبیق آن بر قانون جرایم رایانهای اول: از جهت موجب حد بودن یا نبودن اگر سرقت سایبری واجد شرایط حد باشد، آیا از منظر قوانین جاری حد سرقت بر سارق اجرا میشود یا خیر؟ پاسخ به این سؤال از منظر حقوقی محل اختلاف است و دو دیدگاه وجود دارد.
موضوع این ماده ربودن غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری است که اگر به روش کپی کردن سرقت شود، مجازات آن جزای نقدی از یک میلیون (1.
در مقابل این دیدگاه در جوابیه مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای بهعنوان عنصر قانونی جرم سرقت اینترنتی استناد شده است.
به نظر بیشتر حقوقدانان مجازات سرقت سایبری برای اساس ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای معیّن میشود که چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (1.